أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، أمس، مدير الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر ومسؤول الموزع الهاتفي ببلدية سيدي عمار ب 3 سنوات سجنا نافذا، مع الحكم بعامين سجنا نافذا في حق مدير الوحدة العملياتية ومسؤول مصلحة التعطلات ببوزراد حسين، وغرامة مالية ب 10 ملايير سنتيم، عن جرم التبديد والمشاركة في تبديد المال العام. ومثل المتهمون رفقة الشهود أمام قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، بعدما استأنف المتهمون، شهر أكتوبر الماضي، حكم ال 5 سنوات سجنا نافذا، الصادر عن المحكمة الابتدائية. وقد واجه القاضي المتهمين بمضمون قرار الإحالة، الذي فضح في مجمله الخروق القانونية التي وقع فيها إطارات مؤسسة اتصالات الجزائربعنابة، وتواطؤهم مع زبائن محليين وأجانب من جنسية فلسطينية ويمنية يشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة، يتواجدون في حالة فرار منذ أن اكتشفت مصالح الأمن الوطني في ماي 2006 خيوط هذه الشبكة الدولية المختصة في قرصنة الخطوط الهاتفية.