دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إلى إلغاء وجود الأحزاب السياسية التي لا تحظى بأي تمثيل شعبي، والحد من ظاهرة ''التجوال السياسي'' للنواب. وأكد أن فتح المجال السمعي البصري في الجزائر ضرورة حتمية ستتم آجلا أو عاجلا. دعا عبد العزيز بلخادم، خلال ندوة حول الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في 15 أفريل الجاري، الأحزاب السياسية للاتفاق على قانون يمنع ظاهرة ''التجوال السياسي''، وانتقال النواب والمنتخبين من حزب إلى آخر، مشيرا إلى أنه ''لا يمكن أن نذهب إلى نظام برلماني دون ضبط هذه الظاهرة''. ودعا في هذا السياق إلى غلق ما وصفه ''الدكاكين السياسية (الأحزاب) التي ليست لها برامج''، موضحا: ''نحن لا نعارض تأسيس أحزاب سياسية جديدة، واعتمادها من قبل الداخلية، لكن الأحزاب التي لا تحوز على تمثيل شعبي في الانتخابات، وتنزل تحت النسبة المحددة في القانون يجب أن تغلق عناوينها''. واعتبر بلخادم أن تعديل الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية تعد فرصة تاريخية من أجل التأسيس لمرحلة تجذير الممارسة الديمقراطية. ودعا في هذا السياق إلى أن يتم، خلال تعديل قانون الانتخابات، مراجعة طريقة النسبية في التمثيل في المجالس المحلية، ومنح الحزب الفائز بالانتخابات فرصة تسيير البلدية ليتحمل مسؤوليته كاملة، كما شدد على تعديل قانون الجمعيات بما يتجاوب مع تطلع الجزائريين إلى مجتمع مدني فعال دون أن تحل مستقبلا. وأكد بلخادم أن مراجعة قانون الإعلام ستعزز حرية التعبير والرأي، مع وضع مدونة أخلاقيات للمهنة تضع حدا فاصلا بين الخبر والقذف والتجريح، مع وضع قانون للإشهار وآخر لسبر الآراء. وقال إن ''فتح المجال السمعي البصري سيتم آجلا أو عاجلا''، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لردع أي انزلاق في هذا المجال، ونفى ما نسبته الصحافة إليه بأنه صرح بأن ''الشعب غير ناضج''. وأعلن بلخادم عن إنشاء أربع ورشات عمل تتكفل بتقديم مقترحات حول تعديل الدستور وقوانين الانتخابات، والأحزاب والجمعيات والإعلام. وطلب بلخادم من الورشات تقديم عملها في أجل أقصاه 12 ماي المقبل، تمهيدا لعقد دورة للجنة المركزية بعد ذلك، لمناقشة مقترحات هذه التعديلات. ودعا بلخادم لتمكين الشباب من المساهمة في العمل السياسي، قائلا: ''إذا أصر جيلنا على البقاء في الصف الأول فسيجرفنا التيار''. وقال إنه كان يفضل أن ''يتم تأجيل تقديم القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة إلى العهدة البرلمانية المقبلة، لأنني أتوقع أن يكون النقاش حول هذا القانون ذا حساسية مرتبطة بقوائم الترشيحات في الانتخابات التشريعية المقبلة''. واعتبر بلخادم أنه ''غير متحمس لفكرة تخصيص حصة للمرأة في القوائم الانتخابية، لأننا سنجد صعوبة في الحصول على المترشحات بسبب عدم إقبال المرأة على العمل السياسي والحزبي، لكننا مضطرون إلى ذلك كمرحلة أولى، إلى أن تتغير العقليات''.
