نصب حزب جبهة التحرير الوطني أمس بالجزائر العاصمة أربع لجان لبلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، وتضم إطارات من الحزب وأساتذة ومختصين في الفقه الدستوري ونواب ورؤساء لجان برلمانية من الغرفتين. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللجان، أكد الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم أن ''المطلوب من هذه اللجان ليس صياغة المواد وإنما بلورة مفاهيم مطابقة لتوجهات جبهة التحرير الوطني ونظرتها لمنظومة الحكم والعلاقة بين السلطات والصلاحيات وسلطة الرقابة وكذا الإبقاء على السيادة الشعبية من خلال المنتخبين واللامركزية''. وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني ''عليه مسؤوليات بحكم ما يملك من تجذر في أوساط الشعب ومن أغلبية في البرلمان وكذا في المجالس المنتخبة'' وهو ما يوجب عليه ''إثراء'' النصوص المذكورة. وأكد السيد بلخادم أن نتائج هذه اللجان ''ينبغي أن تكون جاهزة في أجل أقصاه يوم 12 ماي المقبل بغية عرضها على أعضاء اللجنة المركزية التي ستجتمع لاحقا لمناقشة هذه القضايا. وفي هذا السياق، اعتبر السيد بلخادم أن تعديل الدستور وترسانة القوانين المذكورة في الظرف الحالي يعد ''فرصة تاريخية'' للحزب من أجل ''التأسيس لمرحلة تجذير الممارسة الديمقراطية''. وعلاوة على الأفواج الأربعة المذكورة أشار الأمين العام للحزب إلى فوج إضافي ''الجيوسياسي'' الذي سيتولى التحضير لندوة حول ''الجيوسياسية والعالم العربي'' ستنظم يوم 14 ماي المقبل بحضور 200 مشارك. من جهة أخرى، تطرق السيد بلخادم إلى مراجعة قانون الإعلام، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن ''يتم بالشكل الذي يسمح بحرية التعبير والرأي ويكون مصحوبا بمدونة أخلاق تصاغ من طرف المهنيين وتفصل بين الخبر والقذف والتجريح''، وأشار إلى أن ''قانون الإعلام وحده لا يكفي'' داعيا إلى وضع ''قانون للإشهار وآخر لسبر الآراء''. وعن فتح المجال السمعي البصري جدد الأمين العام للحزب تأكيده بأن ذلك ''سيتم آجلا أم عاجلا'' نافيا أن يكون قد صرح بأن ''الشعب غير ناضج''، وأضاف أن قوله بفتح هذا المجال آجلا مرده أن تجارب الآخرين ''تجعلنا نحترس من أجل وضع دفتر ضوابط من أجل ألا تكون هذه القنوات (الفضائية) منافية لأخلاقنا وتوجهاتنا ومفهومنا الحضاري. وبخصوص قانون الجمعيات، دعا الأمين العام للحزب إلى ''العمل على مراجعته ''بما يتجاوب وضرورات المجتمع ويمكن من حماية حقوقه من خلال الجمعيات نفسها''، كما شدد على ضرورة ''عدم النظر إلى قانون الجمعيات بالكيفية التي تجعل الجمعيات ''تحل مستقبلا محل الأحزاب'' موضحا أنه ''بإضعاف الأحزاب لن تكون هناك تعددية''. أما عن قانون الانتخابات فقد أشار المتحدث إلى أن ''نمط النسبية كما هي ممارسة الآن في البلديات لم تعط نتائج'' لذلك يؤكد على ''ضرورة مراجعة هذا النمط بما يضمن تمثيل المواطنين ويحمل الحزب مسؤولية التسيير''. وبشأن مراجعة قانون الأحزاب أكد السيد بلخادم أن ''الاحتكام إلى الشعب يجب أن يكون العمود الفقري لهذا القانون'' (نسبة التمثيل) وكذا ''ضرورة أن تتمتع الأحزاب ببرامج''. وفي سياق متصل، دعا السيد بلخادم إلى ضرورة ''وقف'' ما أسماه ب''التجوال السياسي (الانتقال من حزب لآخر)'' متسائلا ''كيف نذهب مستقبلا إلى نظام برلماني مبني على قناعات وبرامج الأحزاب في حالة عدم ضبط هذه الظاهرة''. أما بخصوص ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي فقد اعتبر الأمين العام أن نظام الحصص (الكوطا) ''لا يصلح'' غير أنه قال: ''بالنظر إلى هذه المرحلة فنحن مضطرون للمرور عليه قبل أن تتغير الذهنيات''. وفي ذات الإطار أوضح المتحدث أنه يجب التعامل مع المرأة ''كإنسان يتمتع بقدرات وكفاءات ومؤهلات'' خاصة وأن ''65 بالمائة من الطلبة الجامعيين بنات'' مشيرا إلى أن المشكل يكمن في ''عدم إقبال المرأة على العمل الحزبي''.
