اعتمدت لجنة الأممالمتحدة للمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل، في اجتماعها بدار السلام التانزانية، أول أمس، توصيات جديدة من شأنها التقليل من نسب الوفيات بين الأطفال والأمهات في الدول النامية، في إطار برنامج الأممالمتحدة، الرامي لحماية حياة 16 مليون طفل وأم بحلول .2015 وأوصت اللجنة بالعمل على توفير المساعدة للدول النامية، لتمكينها من تطوير وسائل أفضل لجمع البيانات الصحية، وبالتالي معرفة الاحتياجات الصحية التي ينبغي أن تركز عليها الموارد المالية. ودعت اللجنة، حسب ما ورد في بيانها الختامي، إلى وضع نظام يساعد على متابعة الإنفاق على الرعاية الصحية على النساء والأطفال، وكذا العمل على تعزيز الرقابة الوطنية والعالمية، لوضع آلية للمتابعة من شأنها تحسين الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال بشكل مستمر. وأورد البيان، نقلا عن الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، قولهما ''إن تتبع الموارد من الدول المانحة والنتائج في الدول المستفيدة من الإنفاق على الصحة العامة، هو أمر حاسم للمصداقية والشفافية، وضمان استخدام الأموال التي تشتد الحاجة إليها لإنقاذ أرواح النساء والأطفال''. يشار إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كان قد كلّف اللجنة بوضع آلية لتتبع إنفاق الأموال من خلال مساءلة الجهات المانحة عن تعهداتها، وكذا البلدان المتلقية عن كيفية إنفاق الأموال، لتحقيق برنامج اللجنة الرامي لإنقاذ حياة 16 مليون امرأة وطفل دون سن الخامسة بحلول عام .2015