أمهلت المعارضة اليمنية ممثلة بتكتل اللقاء المشترك، دول مجلس تعاون الخليج يومين لتنفيذ المبادرة التي رفض الرئيس صالح التوقيع عليها، مهددة بأنها ستترك الرئيس صالح أمام خيار الشعب المطالب برحيل فوري مع نظامه ومحاكمته. وجددت المعارضة وشركائها تمسكها بنص المبادرة الخليجية التي تسلمتها من أمين عام مجلس التعاون الخليجي في 21 أبريل الماضي، وبتأكيدات الأشقاء الرافضة للقبول بأي تغيير أو تبديل حرف واحد في نص الاتفاق. وأدانت المعارضة في بيان لها أمس الأحد ما أسمتها المناورات والمراوغات التي لجأ إليها النظام بشأن التوقيع على الاتفاقية المقدمة من قبل مجلس التعاون لدول الخليج لحل المشكلة اليمنية الراهنة. وعبر البيان عن تقديرهم البالغ لما بذله ويبذله الأشقاء في دول الخليجي من جهود وصفها بالخيرة والمساعي الحميدة. وتقعت المعارضة في ذات البيان أن تتخذ دول الخليج موقفا عمليا ''تجاه تلك المناورات والمراوغات، خاصة وأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية تتدهور بصورة خطيرة في وقت لم يعد النظام أو ما تبقى منه قادرا على حل أي مشكلة من المشاكل، بعد أن أصبح بقاؤه هو المشكلة، وفقد شرعيته بمواصلة سفك دماء المواطنين وقمع المعتصمين وشن الغارات الجوية العسكرية على بعض القرى الآمنة في اليمن''. وكان شباب الثورة في ساحة التغيير قد دعوا ليلة أمس الأول الزحف إلى مقر رئاسة الجمهورية لكن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية نفت وجود أي دعوة للزحف إلى قصر الرئاسة، وقال مصدر في اللجنة في تصريحات صحفية ''إن ثمة جهات مشبوهة هي من تروج للزحف بغية إجهاض الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتفكيك صفوف شباب الثورة وخلق نوع من الارتباك داخل الساحة، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكهم بسلمية ثورتهم مهما كلفهم ذلك. ودعت اللجنة الشباب المعتصمين في الساحة إلى عدم الانجرار وراء هكذا شائعات أو محاولات من شأنها جرهم إلى دائرة العنف والوقوف صفاً واحداً تجاه كل من يحاول إفشال ثورتهم أو شق صفهم وتفريق جمعهم.
