الرئيس وحده من يقرر بشأن مؤسسة مفتي الجمهورية اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أمس، أن العشريتين الأخيرتين عرفتا أوجها متعددة لإفرازات العولمة التي أصبح معها واقع المسلمين أكثر تعقيدا، ومنها قضية الفتوى التي وصلت حد الفوضى لافتقادها للضوابط الشرعية من شروط المفتي والمستفتي ومناهج الإفتاء. الوزير الذي كان يتحدث في حضرة جمع كبير من العلماء والأساتذة المشاركين في الملتقى الدولي حول ضوابط الفتوى وتحديات العولمة المنعقد بتلمسان، يتقدمهم فضيلة مفتي الديار العمانية، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وسفير سلطة عمان، قال إن الفتوى توقيع من رب العالمين تولاها بعد الله عز وجل الأنبياء والعلماء، ومن البديهي أن يضع الدين شروطا صارمة لمن يتصدر لهذا الأمر وفق فقه الواقع وفقه النفس وفقه النوازل. واعتبر الوزير أن الفتوى العامة تجرأ عليها مفتون لم يطلعوا على خصوصيات الناس وبعضهم لا يصلح إلا لإقليمه بسبب التعصب للمذهب والبلد. وذكر غلام الله أن ما عاشته الجزائر من تطرف مصدره فتاوى دخيلة، نسبها الوزير لأناس ولمفتين حاولوا إحياء فقه من بطون كتب أصبحت لا تصلح للعصر الذي نعيشه. وفي سؤال ل''الخبر''، على هامش افتتاح الملتقى الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع جامعة وهران، حول مسألة التعجيل في تعيين مفت للجمهورية ضمانا لتوحيد الرؤى الفقهية في مواجهة ضغوط العولمة، جدد الوزير التأكيد على أن مفتي الجمهورية مؤسسة قائمة بذاتها ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو وحده من يقدر الظرف المناسب للإعلان عن ميلاد هذه المؤسسة وتعيين الشخصية المناسبة لهذا المنصب. معتبرا أن الجزائر لا تعرف أزمة إفتاء بسبب وجود مجالس متخصصة في كل الولايات تابعة لوزارته.