علمت '' الخبر'' من مصادر مطلعة بأن تحقيقا أمنيا تم فتحه قبل أيام حول عمليات تهريب قام بها رجال أعمال عبر مطار هواري بومدين باتجاه دول أوروبية، وتتجه شكوك المحققين الذين علموا بالقضية بناء على معلومات متبادلة مع الدول في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن القيمة المهربة تم تمريرها عبر القاعة الشرفية بمطار الجزائر. شرعت مصالح الأمن في تحقيقاتها بناء على معلومات تفيد بأن رجال أعمال جزائريين معروفين وكثيري السفريات تمكنوا من ضخ أموال بالعملة الصعبة في حساباتهم ببنوك أوربا، ومن باب تحقق تلك الدول احترازيا من عدم وجود أي شبهة حول مصدر تلك الأموال ومصيرها تم إعلام الدول الأصلية للرعايا، وهو ما كان الخيط الذي دفع مصالح الأمن الجزائرية إلى فتح التحقيقات وكشف المهربين والمتواطئين معهم. وبناء على المعلومات المتبادلة بين الدول في إطار مكافحة تهريب الأموال وتبييضها، تجرى تحريات سرية حول أي أموال تدخل تلك الدول خارج الدائرة البنكية الرسمية، وتتجه شكوك المحققين نحو أربعة رجال أعمال معروفين هم من كثيري السفريات باتجاه أوروبا، يعبرون المطار عن طريق القاعة الشرفية، حيث تقل مراقبة الحقائب وتفتش على النحو الاعتيادي. وقالت مصادر'' الخبر'' بأن مهام شرطة الحدود على مستوى القاعة الشرفية التي يستعملها رجال أعمال وشخصيات معروفة محدودة ولا تخرج عن نطاق الإجراءات الشكلية، وهو ما جعل الشكوك تتجه نحو ثلة من مرتادي القاعة الشرفية، وتوصل المحققون إلى تحديد هوية أربعة رجال أعمال على الأقل مشكوك فيهم، لكن التحريات من جانبها الإجرائي ميدانيا لم تسمح بتواصل التحقيقات لانعدام دليل مادي لأن الأمر يتطلب ضبط المشتبه فيه متلبسا وليس بناء على اشتباه. كما اصطدمت التحقيقات التي تمت من قبل أو تلك التي تتم مؤخرا بتقاليد وبروتوكولات التعامل مع الشخصيات الهامة، حيث يجد رجال الأعمال هؤلاء في ذلك مناخا وغطاء للتهريب دون التفطن إليهم، وتتحول القاعة الشرفية التي يتمكنون من المرور عبرها بموجب علاقات شخصية ووساطات خارج الإطار الرسمي، إلى أحسن طريقة لتهريب العملة دون رقابة. وتفيد التقارير التي أرسلتها مختلف مصالح الأمن حول ظاهرة تهريب العملة عبر مطار هواري بومدين بأن فرق الجمارك وشرطة الحدود تحبط سنويا ما معدله مليوني أورو معدة للتهريب، وحسب التقارير فإن القيم التي أفلتت من القبضة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، باعتبار أن القيم المحجوزة كل سنة لا تقل عن هذه القيمة. وتحدثت تقارير داخلية تسربت مضامينها إلى وسائل الإعلام عن تمكن سيدة أعمال من تمرير حقائبها دون الخضوع للتفتيش مرورا بالقاعة الشرفية، رغم علم الجميع بأنها من تجار الشنطة وأنها عادة ما تحمل معها مبالغ من العملة الصعبة تفوق تلك التي تحددها قوانين حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما تحدثت نفس التقارير عن تورط رجل أعمال معروف في تمرير قيم كبيرة من العملة باتجاه باريس، مكنته من شراء عقار بما لا يقل عن مليون أورو في ضواحي باريس، ونفس الشيء بالنسبة لمستوردين اثنين يتمتعان بمعاملة لا تقل عن كبار الشخصيات، وهي معاملة سمحت لهم بحمل ما خف وزنه وغلا ثمنه.