عاد أعوان الشرطة إلى العمل بمدينة تيزي وزو بعد غياب شبيه باستقالة دام 10 سنوات، فيما رحّب المواطنون بالأمر، فإن آخرين تفاجأوا للصرامة التي بدأ عناصر الشرطة يتعاملون بها إلى درجة تخوفهم من حدوث تجاوزات. ويأتي الأمر بقرار من والي الولاية الذي تعهّد بعد تنصيبه مباشرة، شهر أكتوبر المنصرم، بإنهاء الفوضى وإعادة القانون إلى المنطقة، قبل أن تعصف الظاهرة برئيس الأمن الولائي السابق. امتلأت مختلف شوارع وأحياء مدينة تيزي وزو منذ نهاية الأسبوع بأعداد كبيرة من عناصر الشرطة، وبدأت مراقبة احترام قانون المرور بصرامة غير معهودة بالمنطقة منذ عام ,2001 وكانت هذه الصرامة قد سبقتها حملة تنظيف المدينة من تجار الأرصفة ومن المحلات الفوضوية بشكل نهائي ووضع حد لمواقف السيارات الفوضوية بمنع توقف السيارات في عدد من الشوارع الرئيسية، إذ استأنفت السلطات الولائية فجر أمس حملتها بإنهاء شبه سوق للفواكه بوسط المدينة، كما عمدت إلى منع تجار الخضر والفواكه بمحور عيادة التوليد ''صبايحي'' واستقدمت الجرافات والشاحنات لتنظيف الشارعين، مع انتشار أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب تحسبا لرد فعل من الباعة. وكانت عاصمة الولاية تيزي وزو تعيش فوضى منذ 10 سنوات طبعها غياب شبه كلي لعناصر الأمن على كل المستويات، إلى درجة أن القانون غاب كلية ودفع بالمواطنين إلى ترديد عبارة ''ما كانش الدولة''، وهي الظاهرة التي سئم منها المواطنون. هذه الفوضى بدأت منذ الأحداث التي شهدتها المنطقة ربيع 2001 حيث اتخذت السلطات العليا في البلاد إجراءات تهدئة مبالغة تسببت في استقالة حقيقية لمصالح الدولة على رأسها مصالح الأمن. الفوضى التي عاشتها الولاية، حسب مصادر مؤكدة، كانت وراء تعبير الوالي الحالي، السيد عبد القادر بوعزقي، للسلطات المركزية عن رغبته في الرحيل إن استمر الأمر على حاله، إلا أن السلطات المركزية سارعت إلى احتواء الأمر بإنهاء مهام رئيس الأمن الولائي السابق الذي لم يعمر بالولاية أزيد من 5 أشهر، وتعيين رئيس أمن جديد تلقى تعليمات صارمة بالعمل على إرجاع المدينة إلى وضعها العادي وإنهاء حالة الفوضى واللاقانون.