اقترح وفد جبهة التحرير الوطني على لجنة المشاورات حول الإصلاح السياسي، اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يمثل الأغلبية البرلمانية مع تحديد واضح للصلاحيات، ووقف الحزب إلى جانب وضع آليات ضبط وإعداد دفتر أعباء استعدادا لفتح السمعي البصري. وطرح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، أمام الأعضاء الثلاثة للجنة المشاورات المذكرات الخاصة بتعديلات الدستور وقوانين عضوية، وأفاد بلخادم للصحافة أن تعزيز التوازن والفعل بين السلطات، يستدعي ''اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول مع تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية''. وسألت ''الخبر'' بلخادم الذي رافقه إلى الهيئة أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، إن كان هذا الطرح سيعيد دستور الجزائر إلى مرحلة ما قبل 2008، حيث كان الأفالان يدعو إلى توحيد السلطة التنفيذية في رأس واحد، فرد أن ''الأمر لا يعني تداخل صلاحيات بين رأسين وإنما تحديد مجالات الاختصاص بالنصوص سيما فيما يتعلق بالتعيينات، في حين أن الوزير الأول تحدد له صلاحيات ومسؤوليات أمام البرلمان وهذا يعني توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الوطني''. ويقترح الأفالان في صلاحيات رئيس الدولة ''علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي''، أن تكون له صلاحية ''التحكيم بين الحكومة والبرلمان وحق إقالة الحكومة وحل البرلمان من منطلق أن رئيس الجمهورية يجسد استمرارية الدولة ووحدتها''، ومعلوم أن دستور 2008 وحّد السلطة التنفيذية في منصب الرئيس وجعل تصريف شؤون الدولة على عاتق مجلس الوزراء، وقلّص صلاحيات رئيس الحكومة (الوزير الأول حاليا)، مع إلغاء صلاحياته في عقد مجلس الحكومة. وأقر بلخادم بظاهرة العزوف الانتخابي، على أنها ربما نتاج خلل في صحة الانتخابات نفسها، لذلك طرح ''إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، وهي تختلف كلية عن اللجنة الوطنية للانتخابات''. وبالنسبة للسلطة التشريعية، حرص الأفالان على ضرورة إعطاء الدور لهذه السلطة في عملية الإصلاحات الدستورية ''إلى جانب تأكيدنا على استقلالية القضاء وحق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة''، تقول الوثيقة. وبخصوص قانون الأحزاب، فيتفق الأفالان مع غريمه الأرندي في فرض عقد المؤتمر على الأحزاب و''رفع كل المنازعات الحزبية إلى القضاء ليتولى عملية الفصل فيها''، وأيضا ''الاستقلالية المالية لهذه الأحزاب وعدم التبعية والارتهاب للوبيات ومجموعات الضغط''. وبالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، اقترح تمثيل المرأة في حدود 20 إلى 30 بالمائة في المجالس البلدية والولائية والوطنية. بالنسبة لقانون الإعلام، فقد اقترح الأفالان فتح نقاش معمق مع أهل المهنة من أجل الوصول إلى توافق حول المسائل الأساسية، بما فيها تنصيب الهيئات التي تتولى ضبط قطاع الإعلام والاتصال وليس تراقبه، كما تحدثت الوثيقة عن حماية الصحافيين من أي تجاوز أو تعسف، والعمل على بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، ويتولى المجلس مسائل البطاقة المهنية، كما دعا إلى إعادة قراءة قانون الإعلام الحالي بصياغته وتكييفه ليتماشى مع التطورات الحالية التي تعيشها الجزائر والعالم. كما يؤكد الأفالان على ضرورة وضع آليات ضبط وإعداد دفتر أعباء لفتح السمعي البصري، وتمكين الأجيال الجديدة من الصحافيين من إنشاء مؤسسات إعلامية بالاعتماد على قروض التمويل، وحق المهنيين في الحصول على نسبة من الأرباح العائدة للصحف ووسائل الإعلامية من مداخيل الإعلانات، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر بإنشاء ناطق رسمي لدى كل هيئة أو مؤسسة رسمية لتزويده بالأخبار والمعلومات.
