أنهت لجنة التدقيق المالي التي أوفدتها المديرية العامة لمجموعة الشركة الوطنية للنقل البري إلى وهران، أمس، عملها في مختلف فروع الشركة بهذه الولاية. التدقيق استغرق 15 يوما، حيث اشتغل موفدو المديرية العامة لشركة النقل البري، على الوثائق المحاسبية وسجلات جرد العتاد المتنقل من شاحنات ذات الوزن الثقيل، إضافة إلى مداخيل ومصاريف الفروع الثلاثة للشركة في وهران، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي المرحلة التي عرفت فيها فروع هذه الشركة المتخصصة في النقل البري للبضائع تراجعا في مداخيلها، واضطرابات بين إدارتها الجهوية ومجموعة من الإطارات الذين تعرض سبعة منهم، أغلبيتهم نساء، إلى تحويلات في مناصب العمل وطرد وغيرها من العقوبات. وكان هؤلاء الإطارات قد أبلغوا شكاويهم إلى المديرية العامة للشركة في العاصمة وإلى مصالح الأمن في وهران. ويجدر الذكر أنه خلافا لما ورد في عدد أمس من ''الخبر، فإن الإطار الذي أودع الملف لدى مصالح الأمن في وهران، ليس الرئيسة السابقة لمصلحة المالية والمحاسبة في مقر المديرية الجهوية للمجموعة للشركة الواقع بشارع 20 أوت، التي تم تحويلها إلى نفس المنصب، دون مهام، في فرع ''آجيفال''. ومن المنتظر أن يقدم المدققون الذين اشتغلوا في وهران، تقريرهم إلى المديرية العامة في غضون أسبوعين. وتتحدث مصادر من داخل شركة النقل البري أنه من المنتظر العودة إلى النظام القديم، بعد أن تبين أن التقسيم إلى ثلاثة فروع وخمسة أقطاب جهوية، الذي شرع بالعمل به سنة ,2002 ساهم في تراجع مردودية الشركة.
