كشف الدكتور لؤي الخير الله، رئيس هيئة استثمار ذي قار العراقية، أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الذي يترأسه، تهدف إلى تقديم اقتراحات وعروض للشركات الجزائرية ورجال الأعمال للاستثمار بالعراق والمساهمة في مشاريع في قطاعات السكن والبناء والزراعة والصناعة الغذائية وعدة قطاعات أخرى، يمكن أن يساهم فيها المستثمر الجزائري، مع منح كافة الضمانات والمزايا التي تكفل حماية هذه الاستثمارات. واستبشر الوفد العراقي الذي قام بزيارة ل''الخبر'' قرار الجزائر مسح الديون العراقية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في إعادة بعث العلاقات الاقتصادية والتعاون بصورة معتبرة. وتناول الوفد المتشكل من الدكتور لؤي الخير الله، رئيس هيئة استثمار ذي قار أو ما يعرف بالناصرية والسيد الفراتي مدير الزراعة والمهندس عبدالواحد علي رئيس اتحاد المقاولين والمهندس صادق خليفة رئيس القسم الاقتصادي والفني لمجلس الإدارة، الأهداف المتوخاة من الزيارة، حيث أشار رئيس الهيئة ''نسعى لإيجاد ارتباط وصلات مع الشعب الجزائري الشقيق وتعريف الإخوان في الجزائر بما آلت إليه العراق من الناحية الاقتصادية والترويج للاستثمار في العراق''، مضيفا أن ''الدعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين لزيارة العراق مع التكفل بهم والاطلاع على الفرص المتاحة، حيث يمكن للشركات الجزائرية أن تساهم في مشاريع في قطاعات السكن والزراعة والبنى التحتية والصناعة الغذائية ونقترح تمكين الجزائريين والمستثمرين من إقامة مصانع ووحدات صناعية، مع ضمانات يمنحها قانون الاستثمار''. ويضمن قانون الاستثمار رقم 13، حسب مسؤولي الوفد العراقي، كافة المزايا للمستثمرين عموما والجزائريين خصوصا، حيث يمكن إقامة مشاريع مشتركة مع الحصول على امتيازات وضمانات من قبيل منح حق للمستثمر في تحويل رأسماله وأرباحه بحرية وإدخال العمالة غير العراقية وتحويل هذه العمالة لأموالها والحصول على الإقامة وإدخال رأس المال من الخارج لإقامة المشاريع وإخراجها دون قيود. كما تنص المادة 13 من القانون على ضمان سيادة قانون الاستثمار وعدم تطبيق أي قانون آخر يخالف نصوصه ومنح المستثمر مدة ترخيص لملكية العقار لمدة 50 سنة قابلة للتجديد وتمليك العقار في حال البناء. وأكد الدكتور لؤي الخير الله أن هناك قطاعات يمكن أن تستفيد من الخبرة الجزائرية، مثل قطاع الغاز الذي يعاني من الإهمال وغالبا ما يحرق. ولكن هناك فرصا أيضا في القطاعات الصناعية والطاقوية لأن العراق دمرت بنيته التحتية بشكل كامل وهو بحاجة إلى إعادة بناء. وهناك أزمة سكن حادة وتم اعتماد برنامج جديد لإقامة مليوني وحدة سكنية، يضاف إلى ذلك قطاع الطاقة الكهربائية مع إمكانية إقامة محطات صغيرة ومتوسطة لتوليد الطاقة. ولاحظ نفس المسؤول أن القطاع الصناعي يمكن أن يكون محل اهتمام لأن العراق يستورد كل شيء تقريبا، مضيفا بأن الوفد سيقيم في الجزائر إلى غاية 12 جويلية ويجري اتصالات ولقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة ومتعاملين جزائريين خواص بالخصوص منهم مجمع سيفيتال وشركات أخرى، مع التأكيد على أن الوضع في العراق يسمح بالاستثمار على عكس الصورة التي يراد أن تعطى له في بعض وسائل الإعلام، وأشار أعضاء الوفد إلى أن الزيارة هي الأولى المبرمجة للمنطقة العربية.