الاستثمارات العربية : من العقار والسياحة إلى الفلاحة والصناعة

العلاقات القوية التي تمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ربطها مع كبار المسؤولين و"الشيوخ"في دول الخليج سمحت له بعد توليه مقاليد السلطة في الجزائر من إقناع الكثير من رجال الأعمال الخليجيين بالاستثمار في الجزائر التي كانت بأمس الحاجة للاستثمارات الأجنبية لتنويع‮ اقتصادها‮ خارج‮ المحروقات،‮ واستقطاب‮ رؤوس‮ الأموال‮ بالعملة‮ الصعبة‮ وامتصاص‮ البطالة،‮ ودفع‮ عجلة‮ النمو‮ وجعل‮ بلادنا‮ وجهة‮ مفضلة‮ للسياح‮ الخليجيين‮.‬
الرئيس بوتفليقة في عهدته الأولى أكد أنه طلب الدعم من الأصدقاء من أجل الجزائر، وقام بزيارات لعدة أقطار عربية وخليجية مؤكدا انتماء الجزائر الحضاري للأمة العربية والإسلامية وفاتحا أبواب الشراكة للإخوة العرب في ميادين الاستثمار بالجزائر.والجميع يعلم كيف منعت موانئ دبي من تسيير ست موانئ أمريكية ، غير أن الجزائر استقبلت هذه الشركة وغيرها من الشركات العربية بالأذرع المفتوحة ووقعت مع موانئ دبي اتفاق شراكة لتسيير مينائي الجزائر العاصمة وجنجن بجيجل، وهو ما يسمح للجزائر بتطوير موانئها ورفع كفاءتها إلى مستويات عالمية في الوقت الذي تستفيد موانئ دبي من أرباح قد لا تضاهى في بلد آخر نظرا للحركية السريعة للاقتصاد الوطني المتعطش للاستثمارات والذي قفز إلى المرتبة الثانية عربيا من حيث الناتج الداخلي الخام بعد السعودية وسط ذهول دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر التي كانت تسبقنا في وقت مضى وفات.فقد شهدت الجزائر في الفترة من 2000 إلى يومنا هذا انطلاقة حقيقية للاستثمارات العربية في الجزائر متجاوزة مرحلة الترقب واكتشاف السوق الجزائرية التي كانت إلى وقت قريب عالية المخاطر، فبالإضافة إلى الوضع الأمني المتردي خلال حقبة التسعينيات‮ وهروب‮ الاستثمارات‮ الأجنبية‮ من‮ الجزائر‮ إلى‮ دول‮ مجاورة،‮ كان‮ هناك‮ نوع‮ من‮ الرفض‮ لدى‮ بعض‮ الإداريين‮ لدخول‮ رأس‮ المال‮ العربي‮ إلى‮ الجزائر‮ لأسباب‮ إديولوجية‮ ونظرة‮ قاصرة‮ لكل‮ ما‮ هو‮ عربي‮.‬
وكانت التجربة الأولى للاستثمارات العربية في عهد الرئيس بوتفليقة مع شركة أوراسكوم المصرية التي فازت بثاني رخصة للهاتف النقال في عام 2001، ثم تلتها بعد ذلك شركة الوطنية للاتصالات الكويتية "نجمة" ورغم المشاكل التي واجهتها أوراسكوم الجزائر في بداية نشاطها الاستثماري بالجزائر إلا أنها استطاعت تحقيق أرباح كبيرة لم تكن تتصورها مما شجعها للاستثمار في قطاعات أخرى كقطاع الإسمنت حتى فاق حجم استثماراتها 2.7 مليار دولار، وتم تسويق نجاح أوراسكوم الجزائر كنموذج لحجم الأرباح التي قد يحصل عليها المستثمرون العرب والأجانب في‮ السوق‮ الجزائرية‮.‬
نموذج آخر لنجاح الاستثمار العربي في الجزائر جسدته شركة سيدار السعودية والتي دخلت الجزائر في 1998 وبدأت نشاطها الفعلي في 1999 من خلال مشاريع صغيرة لكن المردودية العالية للسوق الجزائرية دفعتها للاستثمار في مشاريع عقارية كبيرة.
ورغم أن الإدارة الجزائرية لم تواكب الرئيس في تصوراته نحو تشجيع الاستثمارات رغم أرمادة القوانين والإصلاحات التي أدخلت على النظام الاقتصادي الجزائري منذ مطلع التسعينيات مما اضطر الرئيس حسب الخبير الدولي مالك سراي - لاستقبال مستثمرين ورؤساء غرف تجارية وصناعية شخصيا رغم أن هذه المهام يفترض أن يقوم بها غيره على مستوى أدنى كما كلف شخصا على مستوى رئاسة الجمهورية للتكفل بهذا الملف، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها الرئيس لملف الاستثمارات حيث قال في أحد تصريحاته "إن الجزائر جاهزة للاستثمار ولديها إرادة صادقة للتطور والتقدم واستئناف ما تعطل خلال الأعوام الماضية لأسباب مختلفة، و الإرادة هذه قد أحدثت تغييرا جذريا في الذهنيات وفي التعامل مع المستثمرين وفي تهيئة الظروف والمناخ لقيام حركة استثمارية تساهم في التنمية الاقتصادية التي تسعى الجزائر لتحقيقها في غضون الأعوام القليلة‮ المقبلة‮".‬
وتجسدت هذه الحركية من خلال الاهتمام الخليجي بالاستثمار في الجزائر والزيارات المتبادلة بين قادة الدول العربية والخليجية والرئيس بوتفليقة، فضلا عن المؤتمرات الاقتصادية التي كانت فرصة للاطلاع على ميدان الاستثمار في الجزائر على غرار المؤتمر العاشر لرجال الأعمال العرب (نوفمبر 2006)، الملتقى الاقتصادي الثالث (جانفي 2008)، الجلسات الوطنية والدولية للسياحة (فيفري 2008)، وتجسدت هذه الحركية من خلال تقدم عدة مستثمرين عرب وأجانب بمشاريع تنموية في عدة قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة والعقار وبلغت نسبة الاستثمارات العربية‮ مقارنة‮ بمجموع‮ الاستثمار‮ الأجنبي‮ المباشر‮ 58‮ بالمئة‮ حسب‮ الوكالة‮ الوطنية‮ لتطوير‮ الاستثمار،‮ كما‮ أن‮ حجم‮ الاستثمارات‮ العربية‮ المتوقعة‮ وشبه‮ المؤكدة‮ تصل‮ إلى‮ 19‮ مليار‮ دولار‮.‬
ولم تقتصر دعوة الرئيس بوتفليقة للاستثمار في الجزائر على رجال الأعمال العرب فقط بل سبق وأن وجه دعوات لمستثمرين أمريكيين وأوروبيين وحتى من آسيا وأمريكا اللاتينية للاستثمار في الجزائر خاصة في الميادين خارج قطاع المحروقات، حيث قدر حجم الاستثمارات الفرنسية ب650 مليون دولار فقط ما بين 2002 و2007، رغم أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 9 مليار دولار في 2007، ووعود باستثمار 7 مليار دولار في السوق الجزائرية، أما الجانب الأمريكي فأغلب استثماراته تتركز في قطاع المحروقات مع بداية اهتمامه بالقطاع المصرفي من خلال فتح فرع لسيتي بنك، حيث أدى استقطاب رؤوس الأموال العربية ببعض الدول الغربية إلى محاولة إقناع شركاتها بالعودة للاستثمار بالجزائر حتى لا تخسر هذه الدول مواقعها في السوق الجزائر، وأدت حنكة الرئيس إلى تنافس العديد من الدول والشركات على السوق الجزائرية بعدما كانت‮ الجزائر‮ تستجدي‮ هذه‮ الاستثمارات‮.‬
وقد أسر لي العديد من المستثمرين العرب والجزائريين أن استمرار الرئيس بوتفليقة في قيادة الجزائر خلال السنوات المقبلة يشكل ضمانة وعامل استقرار اقتصادي وسياسي لاستثماراتهم، وأن غياب بوتفليقة عن دفة الحكم من شأنه أن يضع عدة علامات استفهام حول مصير استثماراتهم والسياسة التي ستتبعها الجزائر إزاء الاستثمارات العربية مستقبلا، لذلك كان قرار تعديل الدستور والإيحاء بأن الرئيس بوتفليقة ينوي فعلا مواصلة مسيرة التنمية في الجزائر عامل مطمئن لضخ مزيد من الاستثمارات والفوائض المالية في دول الخليج إلى السوق الجزائرية العطشانة‮ لمزيد‮ من‮ الاستثمارات‮.‬

الاستثمارات‮ العربية‮ :‬من‮ العقار‮ والسياحة‮ إلى‮ الفلاحة‮ والصناعة‮
سألني مرة أحد هم متحديا "هل توجد استثمارات عربية خارج قطاع الاتصالات؟"، وقد أجبته بالإيجاب، فالاستثمارات العربية ليست مقتصرة كما يتصور البعض في شركتي أوراسكوم المصرية وعلامتها جازي وكيوتل القطرية وعلامتها "نجمة"، بل إن هذه الاستثمارات شملت عدة ميادين من العقار‮ والسياحة‮ والفلاحة‮ والصيرفة‮ بل‮ وحتى‮ الصناعة،‮ وسنفصل‮ ذلك‮ كالآتي‮:‬
‬قطاع‮ العقار:
هناك عدة شركات عربية تنشط في قطاع العقار وأخرى لديها مشاريع تنتظر التراخيص لبدء نشاطها في حين مازالت ثالثة تدرس إمكانية اقتحام هذا السوق، وتعتبر شركة الدار الدولية سيدار السعودية التي تضم 11 مساهما من عدة دول عربية من أولى الشركات العربية استثمارا في قطاع العقار بالجزائر منذ 1999، وقد شيدت عدة مشاريع سكنية في العاصمة كما أنجزت أكبر مركز تجاري في الجزائر بالإضافة إلى عدة مراكز تجارية أخرى هي في طور الإنجاز على غرار مركز المحمدية في العاصمة وفي وهران وعنابة، كما أن شركة سكن أنفست السورية السعودية اقتحمت هي الأخرى سوق العقار وقد أنجزت مشروعا سكنيا في العاصمة، أما شركة إعمار العقارية والتي يوجد مقرها في دبي فتتحدث مصادر حسنة الإطلاع أنها لم تقرر بعد الانسحاب من السوق الجزائرية وإنما حسر مشاريعها في منطقتي سيدي عبد الله وزرالدا غربي العاصمة، كما توجد عدة شركات أخرى‮ متحمسة‮ للاستثمار‮ في‮ السوق‮ العقارية‮ بالجزائر‮ على‮ غرار‮ شركة‮ معوض‮ أنفست‮ اللبنانية‮ التي‮ قامت‮ بإعادة‮ إعمار‮ بيروت‮ إلى‮ جانب‮ شركة‮ سوليدار‮ المملوكة‮ لآل‮ الحريري‮.‬
‬الصناعة‮:
يعتقد الكثير من العوام أن العرب متخلفين في الميدان الصناعي إلا أن هذا الكلام ليس دقيقا فهناك العديد من الشركات العربية التي قطعت أشواطا هاما في الإنتاج الصناعي وحتى التكنولوجي وفي الجزائر تمكنت مجموعة أسترا سختيان من بناء مصنع لإنتاج الأدوية في سيدي عبد الله غربي العاصمة، وهناك عدة مصانع لإنتاج مواد البناء على غرار مصنع أرواسكوم في المسيلة لإنتاج الإسمنت والتي اندمجت من خلاله مع مجموعة لافارج الفرنسية، وهناك مصنع للاسمنت في سدي بلعباس قام مستثمر خليجي يدعى غيث فرعون بشراء 30 بالمئة من أسهمه وتمكن في ظرف عام من رفع حجم الإنتاج من 600 ألف إلى 1.2 مليون طن من الإسمنت، وفي قطاع الحديد حصلت شركة حديد عز المصرية على التراخيص اللازمة لإنجاز مصنع للحديد ببلارة بجيجل، كما أن مجموعة أسترا سختيان الأردنية السعودية أعلنت عن رغبتها في إنجاز مصنع لإنتاج الحديد، وفيما يخص إنتاج الألمنيوم اتفقت شركة سوناطراك امع شركتي دوبال ومبادلة الإماراتيتين على إنشاء مصنع لسحب الألمنيوم في عين تيموشنت غربي الجزائر بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليار دولار، كما أبدت عدة شركات سعودية وإماراتية رغبتها في إنشاء مصانع ألمنيوم في الجزائر وانطلقت في‮ إعداد‮ مخططات‮ التمويل‮ والجدوى،‮ كما‮ أنجزت‮ شركة‮ الإمارات‮ الدولية‮ للاستثمار‮ مصنعا‮ للكابلات‮ في‮ ولاية‮ البويرة‮ ودخل‮ مرحلة‮ الإنتاج‮ والتسويق،‮ فضلا‮ عم‮ مشاريع‮ صغيرة‮ في‮ قطاع‮ الصناعات‮ الغذائية‮.‬
قطاع‮ المصارف‮:‬
يمثل القطاع المصرفي أحد الميادين الأكثر جذبا للاستثمارات العربية حيث تتواجد العديد من البنوك العربية في السوق الجزائرية آخرها مصرف السلام الإماراتي الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار والذي افتتح أبوابه أكتوبر 2008 ويقدم حاليا خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن البنك العربي الذي يعد أكبر بنك في الوطن العربي يتواجد في الجزائر منذ سنوات، إلى جانب بنك المؤسسة المصرفية العربية "أ بي سي بنك" البحريني الذي اعتمد في 1998، أما أكبر بنك خاص في الجزائر من حيث عدد الزبائن فهو بنك البركة الجزائري (سعودي) الذي تأسس في 1991 وتتطابق معاملاته مع الشريعة الإسلامية، ويبلغ عدد زبائنه 120 ألف زبون، وقد أعربت عدة بنوك عربية رغبتها في دخول الجزائر على غرار بنك "عودة" اللبناني، وبنك جسور الكويتي، وبنك فجر الذي تشارك فيه عدة حكومات خليجية وإسلامية ورجال أعمال مسلمين وعالميين‮ والذي‮ من‮ المنتظر‮ أن‮ يكون‮ مركزه‮ في‮ الجزائر‮.‬
‬القطاع‮ السياحي‮:‬
هناك الكثير الكثير من الشركات الخليجية والعربية التي ترغب في الاستثمار بالقطاع السياحي الجزائري، خاصة بعد أن خلقت الجزائر ما يعرف بمناطق الامتياز، فالاستثمارات العربية بدأها الكويتيون من خلال تسييرهم لفنادق السفير في زرالدا، وحاليا هناك العديد من الشركات الضخمة التي تنوي إنجاز قرى ومنتجعات سياحية وفلل ومراكز تجارية ومراكز أعمال وموانئ ترفيه على غرار شركة الإمارات الدولية للاستثمار التي تحصلت على التراخيص اللازمة لإنجاز أكبر حديقة مدينة في العالم باستثمارات تصل إلى 5 مليار دولار في حديقة دنيا غربي العاصمة، وشركة إمرال الإماراتية التي تحصلت هي الأخرى على التراخيص الضرورية لإنجاز مشروع قرية سياحية في موريتي، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى تنتظر التراخيص للانطلاق والتي تنتظر موافقة المجلس الوطني للاستثمار قبل البدء في مشاريعها نذكر منها شركة جراند الكويتية التي كانت مملوكة للمرحوم سامي البدر المتوفي الصائفة الماضية والذي يقدر حجم مشروعه في عين طاية ب1.7 مليار دولار ، وشركة أسترا سختيان التي من المنتظر أن تنجز أكبر قرية سياحية بالمرسى شرقي العاصمة بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليار دولار، وشركة القدرة القابضة التي تنوي إنجاز‮ أطول‮ برج‮ في‮ المغرب‮ العربي‮ في‮ سيدي‮ فرج‮ غربي‮ العاصمة‮.‬
‬القطاع‮ الفلاحي‮:‬
تنوي شركة الإمارات الدولية للاستثمار عبر شركتها محاصيل إنجاز أكبر مزرعة في إفريقيا وذلك في ولاية تيارت، حيث قررت استثمار 200 مليون دولار لإنشاء هذه المزرعة التي ستضم نحو 10 ألاف بقرة حلوب بإمكانها تغطية حاجة الجزائريين من الحليب الطازج حيث تستورد الجزائر سنويا‮ ما‮ قيمته‮ 600‮ مليون‮ دولار‮ من‮ الحليب‮.‬
كما أبدت مجموعة أسترا سختيان رغبتها في الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجزائر خاصة وأن هذه المجموعة تمكنت بفضل استثماراتها من تحويل السعودية من بلد صحراوي مستورد للقمح إلى بلد مصدر له ومنتج للعديد من الخضروات والفواكه، وفيه شركة سعودية لها مطاحن في بسكرة، وهناك‮ رغبة‮ كبيرة‮ لدى‮ الشركات‮ العربية‮ في‮ الاستثمار‮ في‮ القطاع‮ الزراعي‮ بالجزائر‮ التي‮ تملك‮ أراضي‮ شاسعة‮ يمكن‮ استصلاحها‮ وزراعتها‮ فضلا‮ عن‮ تنوع‮ مناخها‮.
مصطفى‮ دالع
اللجنة‮ المشتركة‮ الجزائرية‮ الكويتية‮ تعقد‮ دورتها‮ ال5‮ بعد‮ 20‮ سنة‮

شكلت زيارة وفد كويتي رفيع المستوى إلى الجزائر في 23نوفمبر الجاري فرصة جديدة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما إلى الأمام خاصة في الميدانين التجاري والاستثماري، وتأتي هذه الزيارة بعد تلك التي قادت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى كل من الكويت‮ وقطر‮ والإمارات‮ العربية‮ المتحدة‮ في‮ آفريل‮ 2008‮.‬
وانتهت الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية الكويتية والتي لم تجتمع منذ 1987، إلى الاتفاق على فتح خط جوي بين الجزائر والكويت ب7 رحلات أسبوعيا إَضافة إلى إنشاء مؤسسات مالية للاستثمار ومجلس لرجال الأعمال، في سياق متصل، دعا وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم‮ الشمالي،‮ إلى‮ ترقية‮ التعاون‮ بين‮ البلدين‮ مبديا‮ تأسفه‮ لعدم‮ اجتماع‮ اللجنة‮ المشتركة‮ منذ‮ 20سنة‮.‬
وكشف كريم عن عدة مشاريع قيد الدراسة تتعلق بقطاعات النقل، الطاقة، العدالة، الشؤون الدينية، الشبيبة والرياضة وهي مشاريع سيتم تجسيدها قريبا بهدف تحسين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وترقية التعاون بين البلدين إلى تعاون استراتيجي، وذهب في هذا السياق، يقول "لقد درسنا ملف الاستثمار وقدمنا الفرص التي تتوفر عليها الجزائر ودرسنا الوسائل الممكنة لدعم هذا الاستثمار حاليا" معلنا عن التوجه نحو إنشاء مجلس لرجال الأعمال ومؤسسات مالية للاستثمار وتوفير مجال إعطاء المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في الجزائر، إضافة إلى‮ العمل‮ من‮ أجل‮ تحضير‮ "‬خريطة‮ طريق‮ للعمل‮" تكون‮ مرجعا‮ يتم‮ اللجوء‮ إليه‮ دائما‮ وأداة‮ للاستثمار‮.
وحسب المتحدث، فإن مشاريع الاستثمار بين البلدين محدودة في الوقت الحالي، بحيث هناك ثلاثة أو أربعة مشاريع فقط بحركة تجارية تقدر بحوالي 10 ملايين دولار، وهو ما دفع يقول إلى الاتفاق على فتح خط جوي بين الجزائر والكويت ب7 رحلات أسبوعيا.
أما وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي، فأكد على أهمية الملفات التي تمت مناقشتها بين الطرفين بما في ذلك التعاون في قطاع الطاقة بالنظر الى التجربة المؤكدة التي يتمتع بها كلا البلدان في هذا المجال، الجزائر في مجال الغاز والكويت في مجال النفط معربا عن أسفه‮ لعدم‮ عقد‮ اللجنة‮ المشتركة‮ اجتماعات‮ لها‮ منذ‮ 21‮ سنة،‮ ومذكرا‮ في‮ الوقت‮ نفسه‮ بظروف‮ تنصيب‮ اللجنة‮ في‮ الستينيات‮ حين‮ كان‮ يرأسها‮ آنذاك‮ الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮.
وذهب المتحدث إلى القول "نحن نعمل على وضع اللجنة أمام مسيرة وأمام برنامج عمل وستكون هناك علاقات استثمارية وسياسية وتجارية بين البلدين" مواصلا "الآن فُسح المجال أمام أكثر من خط للطيران للمرور ونحن سنصل إلى 7 رحلات والأجواء الكويتية مفتوحة للطائرات الجزائرية".
وبخصوص ما إذا كان هناك مشروع واضح في قطاع الطاقة أورد أنه لا يوجد لغاية الآن مشروع في هذا المجال لكن الكويت، يضيف، بحاجة إلى الخبرة الجزائرية في مجال الغاز، وبرأيه فإن الجزائر ليست من البلدان التي تحتاج إلى أموال بل تحتاج إلى خبرة وتعاون في مجال التسيير، مشددا‮ على‮ ضرورة‮ أن‮ يحدد‮ رجال‮ الأعمال‮ الخواص‮ في‮ البلدين‮ حاجياتهم‮ ومسؤولية‮ الدولتين‮ فتح‮ المجال‮ واسعا‮ أمام‮ هذا‮ القطاع‮.‬
ودعا‮ الوزير‮ الكويتي‮ في‮ افتتاح‮ أشغال‮ الدورة‮ الخامسة‮ إلى‮ تضمين‮ جدول‮ الأعمال‮ ملف‮ القمة‮ العربية‮ الاقتصادية‮ المقبلة‮ التي‮ ستحتضنها‮ الكويت.