أجل قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة سماع المنسق العام للحركة التصحيحية لمنظمة أبناء المجاهدين، رضوان بودوشة، والأمين العام للمنظمة، خالفة مبارك في القضية التي رفعها الأخير ضد خصومه. وأرجأ قاضي التحقيق، حسب منسق التصحيحية، الفصل في القضية في حدود مهامه، إلى غاية سماع خالفة مبارك، إثر الدعوة القضائية التي رفعها الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين، ضد كل من رضوان بودوشة وربيع زغلامي الأمين الوطني الأسبق في التنظيم، بتهمة التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة. وأظهر المنسق العام للتصحيحية، بودوشة، والمسؤول السابق ربيع زغلامي، وثيقة الاستدعاء، الموجهة لهما من قبل قاضي التحقيق، على أساس أنهما ''شاهدان'' وليس ''متهمين'' فيما رفع خالفة القضية على أنهما متهمان، وقال بودوشة في حديث معه بمقر ''الخبر'' أمس، أن ''تحولنا من متهمين إلى شهود، يشير إلى أن التهمة التي وجهت ضدنا من قبل مسؤول التنظيم لا أساس لها من الصحة، وتكون عملية التحويل مرتبطة بتحقيقات الجهة المختصة والخبرة القضائية التي تشير إلى أن التزوير وانتحال الصفة تهمة باطلة''. وأكد بودوشة أن ''تأجيل البت كان بسبب عدم حضور خالفة''، بينما أكد خالفة ''أنا من ذهبت عند قاضي التحقيق وطلبت منه سماعي''. ويفصل المتحدث في القضية ويؤكد أنها تعود إلى سنة 94 ''حيث أودع خالفة مبارك استقالة باسمي في ملف المؤتمر الذي أنعقد آنذاك لدى وزارة الداخلية، وهي استقالة مزورة، أراد من خلالها تحويل ملف اعتماد التنظيم باسمه، بعدما كان مودعا باسمي، وكان له ذلك، بعد أن غلّط الداخلية، وسكتنا حينها لأن الظروف الأمنية المتردية آنذاك ألزمتنا الصمت''. ونفى خالفة مبارك في اتصال به، أن يكون قاضي التحقيق قد استدعاه لسماعه ولو لمرة، وقال ل''الخبر'' أنا من ذهب إلى الشرطة وإلى قاضي التحقيق لسماعي باعتباري ضحية، وأرجأ القاضي سماعي إلى وقت لاحق''، وشدد بأن ''الاستقالة حررها رسميا المعني بالأمر بنفسه سنة 94، وهناك شهود''، بينما تساءل ''أين كان طيلة هذه الفترة''، مشيرا إلى أن ''المعني وأتباعه زوروا ختما ونصبوا مكاتب موازية رغم أن مسؤول التصحيحية مفصول من التنظيم''، كما أكد أن خصمه ''لم يحضر لا مؤتمر 96 ولا مؤتمر 2003 ولا مؤتمر2008 ''. وشدد قائلا ''هؤلاء تركوا خالفة لوحده يواجه مشاكل أبناء المجاهدين''. وأضاف خالفة ''سوف أحتفظ بحقي في متابعة بودوشة رضوان على ارتكابه جنحة الضغط على القضاة بالكشف عن محتوى ملف لا يزال معروضا على قاضي التحقيق''. وقال ربيع زغلامي إن مسؤول التنظيم استند في اتهامه لنا، بعدما أسسنا التصحيحية، على تلك الاستقالة المزورة، بينما يشير بودوشة أنه الرئيس المؤسس الفعلي لمنظمة أبناء المجاهدين، موضحا ''لم أعلم بأن هناك استقالة أودعت سنة 94 إلا مؤخرا لما استدعاني قاضي التحقيق، تفاجأت بأنني مستقيل منذ ذلك الوقت، بينما لم أحرر أنا استقالتي''. وأكد أن ''المصالح المختصة باشرت تحقيقا معمقا بعد التحقيق الأولى، وخلصت إلى أن الاستقالة كانت مزورة''.