ندد مجلس الأمن الدولي بهجمات المتظاهرين السوريين الموالين للرئيس السوري بشار الأسد على مبنى السفارتين الأمريكية والفرنسية بدمشق، يوم الاثنين الماضي، حيث رفض هؤلاء المهاجمين زيارة سفيري واشنطن وباريس بسوريا إلى مدينة حماة وتحاورهما مع المنتفضين. ويعتبر هذا أول قرار يصدر عن مجلس الأمن منذ اندلاع الأحداث التي تعيشها سوريا منذ قرابة الأربعة أشهر. وبعد الإعلان عن هذا البيان مباشرة، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بأن كيمون بيانا مماثلا، لكنه اختلف عن بيان مجلس الأمن بالدعوة إلى ''الحوار بين السلطات السورية والمعارضين لها، وإلى الشروع في وإصلاحات سياسية ''. رد الفعل السوري جاء في أعقاب صدور البيان مباشرة، وعلى لسان سفير سوريا بالأمم المتحدة، الذي اتهم الولاياتالمتحدة وفرنسا بتشويه الحقائق عن الهجمات والمبالغة في تصويرها، وقال السفير إن تلك الاحتجاجات ''نظمها بعض الشباب، تعبيرا عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بتدخل سفارات البلدان المذكورة آنفا في الشؤون الداخلية لسوريا''. كما نبه إلى أن سوريا ''بذلت ما في وسعها'' لحماية البعثات وأن بعض المتظاهرين الذين شاركوا في أحداث الاثنين اعتقلوا وسيقدمون للعدالة. ميدانيا ذكر الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد عبد الرحمان رامي، أن انفجارا في أنبوب للغاز حدث مساء الثلاثاء في محافظة دير الزور. ولأن مثل هذا الحادث يسجل للمرة الأولى منذ اندلاع الاضطرابات في سوريا، فإنه خلف العديد من التساؤلات عما إذا كان مجرد حادث ناتج عن خلل تقني أوبفعل فاعل. على الصعيد الدولي قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: ''أعتقد أن الرئيس الأسد يفقد شرعيته بشكل متزايد في نظر شعبه''. أما عن حادثتي مهاجمة السفارتين الأمريكية والفرنسية بدمشق فقال أوباما: ''نندد بسماح سوريا لأشخاص مؤيدين للنظام بمهاجمة السفارة الأمريكية''، وكشف أن واشنطن ''أوصلت رسالة واضحة بأنه لا يسمح لأحد بالتعدي على سفارتنا، وسنتخذ ما يلزم من الخطوات من أجل حماية سفارتنا''.