دشنت قيادة المركزية النقابية سوقا لبيع المواد الاستهلاكية بمناسبة شهر رمضان، بمحاذاة مبنى دار الشعب، تشارك فيه مؤسسات عمومية وخاصة. وتهدف المنظمة العمالية من وراء هذه السوق إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الشهر الذي يزداد فيه الاستهلاك، وكذا كسر المضاربة في الأسعار الممارسة من قبل التجار. أفادت مصادر نقابية أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها، من خلال تمكين الشركات العمومية والخاصة من هذا الفضاء التجاري لعرض وبيع منتجاتها بأسعار معقولة تكون في متناول المواطنين. وحسب منظمي هذه السوق، فإنه بإمكان المواطنين اقتناء حاجاتهم من اللحوم والألبان والخضر والفواكه والحبوب الجافة وغيرها، بأسعار أقل من تلك المعتمدة من طرف التجار في الأسواق اليومية. وتساهم في هذا النشاط التجاري مؤسسات تابعة للقطاع العام، وأخرى من القطاع الخاص، من خلال بيع مواد استهلاكية بأسعار الجملة. وتندرج هذه الخطوة للمركزية النقابية في إطار التضامن مع الفئات المحدودة الدخل، عن طريق توفير منتجات استهلاكية بأسعار في المتناول، وهو ما يعد، بصورة غير مباشرة، دعما للقدرة الشرائية لأرباب العائلات التي تتضرر في هذا الشهر أكثر من بقية أشهر السنة الأخرى، بسبب جشع التجار وضعف مصالح الرقابة للدولة. وأشارت مصادر نقابية، إلى أن نجاح هذه التجربة الأولى من نوعها تدشن هذه السنة، ويمكن تعميمها في السنة المقبلة، وتوسيعها إلى مجالات أخرى وتقريبها أكثر من المواطن. من جانب آخر، أفادت نفس المصادر أن هذه الخطوة لا تنفصل عن الاقتراحات التي أعدتها قيادة المركزية النقابية تحضيرا لاجتماع الثلاثية المبرمج لشهر سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر بضرورة تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة المادة 87 مكرر. وهي كلها ملفات على علاقة بالقدرة الشرائية للعمال والموظفين، مما يعطي لاجتماع الحكومة والباترونا والمركزية النقابية أهمية خاصة، خصوصا بعدما اقتصر اجتماع الثلاثية الموسع في ماي الماضي على معالجة متطلبات أرباب العمل، على غرار تخفيض الضرائب وإعادة جدولة الديون لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وببرمجتها لثلاثة ملفات على صلة بالقدرة الشرائية في ثلاثية سبتمبر، تكون قيادة المركزية النقابية قد قررت رفع سقف مطالبها، خصوصا وأن كل التنظيمات النقابية الأخرى تشحذ سيوفها وتنتظر ما سوف يخرج من هذا الاجتماع الثلاثي، لإطلاق مبادراتها الاحتجاجية مع الدخول الاجتماعي. وأمام حالة الترقب والانتظار هذه، الكل يبحث عن الحلول لتفادي الانفجار الاجتماعي.
