يرى عبد الجيد مناصرة، نائب رئيس ''جبهة التغيير الوطني'' قيد التأسيس، أن ظهور أحزاب جديدة في الساحة السياسية، حالة صحية من شأنها تغيير الخارطة السياسية، إلى الأفضل، وأوجب القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعطي معنى للتغيير المنشود. ظهر حزب سياسي جديد يقوده عبد الله جاب الله، هل لذلك تأثير على الأحزاب الإسلامية المتواجدة؟ أظن أن الساحة السياسية في حالة من الاحتقان وتحتاج إلى تغيير، وهناك الكثير من الأحزاب رفضت الإصلاح بداخلها، وأرى أن فتح الساحة السياسية يشجع على ظهور خارطة سياسية جديدة، في إطار التغيير، خاصة في ظل تنامي مقاطعة الانتخابات، في الوسط الشباني على الخصوص وما حدث في الانتخابات الفارطة دليل على ذلك. ألا تتخوفون من احتمال تفضيل السلطة حزب على حزب في منح الاعتماد؟ ليس هناك شيء في قانون الأحزاب يقول ذلك، وليس هناك سلطة تمنح الاعتماد لحزب دون آخر، فقط هناك إلزام باحترام القوانين، نحن مع الأحزاب التي تكون موجودة في الواقع بأفكارها، وأي زيادة في عدد الأحزاب، يعتبر مؤشر صحي والتعددية علامة صحية. أدت السلطة جولة من المشاورات السياسية، لكنها تأخرت في الإفراج عن ورقتها، ما السبب؟ في نظرنا، فإن الطريقة التي أديرت بها هيئة المشاورات كانت بطيئة، بالإضافة إلى أننا في فترة صيف، فطبيعي أن يكون هناك بطء في مسار الإصلاحات، ومع الأيام ظهر لنا بأنه ليس هناك إصلاحات، أو أن هناك إصلاحات غير جادة، وسبق وأن قلنا هذا علنا في ندواتنا. ألا ترى أن تأخر الإعلان عن الإصلاحات ينعكس سلبا عن وضع حزبكم؟ نحن جزء من الشعب الجزائري، كل شيء يعطل الإصلاحات أكيد يؤثر علينا، ونخشى من تعطل ولادة الجزائرالجديدة، وكنا قد أكدنا أن الدستور يحتاج إلى إصلاح حقيقي وليس مجرد تعديل، كما دعونا إلى جمهورية جديدة تكرس السيادة الشعبية وتكرس نظام برلماني يوازن بين الحقوق والواجبات، وقد سبق لنا وأن نظمنا ندوات حول الإصلاحات، تناولت قانون الأحزاب والإعلام والمرأة والانتخابات وقدمنا رأينا فيما يجب أن يكون. سبق وأن حذرتم من غليان الجبهة الاجتماعية، كيف ترون الدخول الاجتماعي القادم؟ أكيد متخوفون حيال القادم من الأيام، لأن هناك احتقانا كبيرا. الوضع كان يحتاج الإعلان عن فحوى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تعطي الأمل بأن هناك تغيير حقيقي وفعلي من شأنه أن يمتص غضب الناس، لكن هذه الإشارات تأخرت حاليا ومعها يزداد التخوف حيال ما يخفيه وضع يلفه توتر محتمل بعد شهر رمضان، والبعض يعتقد بأن الشعب الجزائري راض عما هو موجود وهذا خطأ، لذلك ينبغي على القيادة السياسية أن تكون حذرة، تأخذ العبرة من التجارب السائدة في المنطقة العربية.