يعقد التكتل المستقل للأطباء المقيمين اجتماعا طارئا قريبا لمناقشة القرار الذي اتخذته اللجان البيداغوجية في بعض التخصصات الطبية، والتي أعلنت بشكل مفاجئ عن تنظيم امتحانات للمقيمين في السنة الأولى في سبتمبر المقبل دون استدراك أسابيع الدراسة الضائعة بسبب الإضراب المفتوح، قصد ضمان تنظيم مسابقة الالتحاق بالتخصص التي حددتها وزارة التعليم العالي يومي 9 و10 أكتوبر. وأكد الناطق باسم التكتل الدكتور رضوان بن أعمر ل''الخبر'' احتمال العودة إلى الاحتجاجات بداية الدخول الاجتماعي، مشيرا إلى أن إجراء هذه الامتحانات يتعارض مع ما جاء في محضر ندوة عمداء كليات الطب المنعقد في جوان الفارط، والذي اشترط من أجل انتقال الأطباء في جميع سنوات التخصص استيفاء العام الدراسي للمعايير البيداغوجية والقانونية، وأكدوا تبعا لهذا وجوب انطلاق تعويض الدروس الملغاة بسبب الإضراب، والتي تعادل 7 أسابيع من مجموع 36 أسبوعا مبرمجا من طرف الوصاية خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين. ويتابع المتحدث بأن الأطباء المقيمين متمسكون بمطلب تمديد السنة الدراسية لأن الأمر يتعلق بمهنة لها صلة بحياة البشر ''وإن كانت الوصاية عاجزة عن تدارك التأخر، فلتكن لها الشجاعة على إعلان السنة البيضاء بالنسبة للجميع''، وأضاف بأن ما يخيف الأطباء المقيمين في 4 تخصصات تقرر فيها الامتحانات منها التخدير والإنعاش كون هذه الامتحانات إقصائية بمعنى استحالة إعادة السنة، وسيؤدي الرسوب إلى الخروج نهائيا من التخصص. والغريب -حسبه- أن قرار تنظيم الامتحانات في السنة الأولى لم يشمل كافة التخصصات، ولاسيما الجراحة العامة، ما يدل على مخالفته للقانون، ويكون قد اتخذ لتفادي الوقوع في مشكل أكبر وهو إلغاء مسابقة التخصص التي يشارك فيها سنويا آلاف الأطباء العامين.