مدلسي: مناقشة مصير عائلة القذافي مع السلطة الجديدة تحكمها الاتفاقيات الموجودة أعلنت الجزائر أن أي تسليم مفترض لأفراد عائلة القذافي الذين لجأوا إليها قبل أيام، للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ''إذا تم فإنه سيكون ضمن الاتفاقيات الموجودة أصلا بين البلدين''. وفي ذات السياق، جدد وزير خارجية النيجر نفي دخول القذافي أراضي بلاده، وفي حال توجه (القذافي) للنيجر ''فسنضع في الحسبان أولا عامل الجيرة وثانيا القانون الذي يربطنا مع ليبيا والقانون الدولي''. أعطى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، انطباعا بأن الجزائر لا تمانع من حيث المبدأ إمكانية تسليم أفراد عائلة العقيد معمر القذافي الذين لجأوا إلى إليزي قبل أيام، ''وذلك في الوقت المناسب''. وأفاد مراد مدلسي لصحفيين سألوه عن رد الجزائر على مطالبة المجلس الوطني الانتقالي الحكومة الجزائرية بتسليم أفراد العائلة: ''طرح علي هذا السؤال والجواب واضح، نحن وليبيا مرتبطان بعقود واتفاقيات وسنعمل جاهدين في الوقت المناسب حتى يكون هناك حل يتطابق مع هذه الاتفاقيات''. وقصد مدلسي، الذي كان يتحدث على هامش الندوة الدولية للشراكة والتنمية في دول منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب، ب''الوقت المناسب'' فترة قد تعترف فيها الجزائر رسميا بالمجلس الانتقالي، كما أن الاتفاقيات التي أشار إليها موقعة حديثا مع نظام القذافي قبل انهياره، وتحملت الجزائر يومها، للحصول على توقيع الجانب الليبي، مشاق مفاوضات عسيرة للتوصل لاتفاق مع النظام السابق يسمح بتسليم المساجين. ورفض وزير الخارجية، مراد مدلسي، الخوض أكثر في الأزمة الليبية، مؤكدا في سياق متصل على التحديات التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي، وقال ''إن التحديات التي تواجه منطقة الساحل ليست تحديات مغاربية أو إفريقية، بل هي تحديات دولية''. مضيفا بأن المنطقة تعيش وضعا صعبا ويتعين إيجاد الحلول الكفيلة والملموسة للخروج من الأزمة. وقال وزير خارجية النيجر ل''الخبر''، على هامش الندوة، إن قضية دخول القذافي أراضي بلاده ''نسج من الخيال وكذب''، وتابع ''لا القذافي ولا أولاده دخلوا النيجر، وفي حال توجه (القذافي) للنيجر فسنضع في الحسبان أولا عامل الجيرة وثانيا القانون الذي يربطنا مع ليبيا والقانون الدولي، وبعد هذا حكومة النيجر تشاور نفسها وتعلن موقفا رسميا''. وقال محمد بازوم: ''لم يدخل أحد من عائلة القذافي ولا مدير أمنه ولا من المقربين جدا منه، صحيح دخلت قافلة أو قافلتان وعلى الأكثر ثلاث مكونة من تسع إلى عشر سيارات فيها أشخاص، لكن ليس بينهم مقربون''. وتابع: ''الآن مسألة القذافي ليست مسألتنا وهو لم يطلب أي لجوء''. وعن تداعيات الأزمة الليبية على دول الساحل، يقول وزير خارجية النيجر: ''لدينا مشاكل كبيرة في ليبيا، وأعلنا ذلك منذ ثلاثة أشهر، هناك سيارات مسروقة من ليبيا وأسلحة مسروقة وتوزع اليوم على جهاديين في دول الساحل، وبالذات في النيجر، وقرابة 50 ألف طن من المخدرات تعبر المنطقة سنويا''. ولم ينف بازوم وجود مقاتلين من بلاده إلى جانب القذافي وآخرين أقل إلى جانب قوات المجلس الانتقالي الليبي ''توارف كانوا يشاركون في الحرب وآخرون من التبو وأصلهم من النيجر. التبو شاركوا مع المجلس والتوارف مع القذافي، وكل هؤلاء يدخلون اليوم النيجر وهي مشكلة كبيرة للمنطقة''. وسألت ''الخبر'' وزير خارجية مالي، سومايلو مايغا، عن احتمال لجوء القذافي لبلاده، فقال إن هذا حديث سابق لأوانه، كما فضل معالجة قضايا الساحل من دون ربطها اليوم بمجرد أزمة ليبيا ''لأن الأمر أكبر من ذلك''. وكثرت تلميحات متدخلين من دول الساحل ونظراء لهم من أوروبا إلى التزامات الدول بعدم التعاطي مع ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''. وقال وزير الخارجية الموريتاني، بابا ولد حمدي، عن الأزمة الليبية وتداعياتها: ''قبل أحداث ليبيا الأموال التي دفعتها إسبانيا من أجل تحرير رهائنها تضاعف أربع مرات المبالغ المالية التي تمنحها فرنسا لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب في دولة مالي لوحدها''. وطالب ''بمنع دفع الفدية للإرهابيين وتطبيق قرارات الأممالمتحدة لوقف ضخ المزيد لصالح التنظيم بوجود الأزمة الليبية''.