فتحت نيابة باريس، أمس، تحقيقا أوليا للاستماع إلى المحامي روبير برجي، الذي اتهم جاك شيراك ودومينيك دو فيلبان وجان-ماري لوبان، بتلقي أموال مشبوهة من رؤساء دول افريقية، بحسب النيابة. وأثار المحامي الفرنسي اللبناني، الذي كان مستشارا لرؤساء فرنسيين، صدمة عند تأكيده عبر عدد من وسائل الإعلام اتهاماته حول قيامه بتسلم حقائب أموال من رؤساء دول المستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا لتمويل حملات انتخابية في فرنسا. وقد كذب كل من دوفيلبان وشيراك هذه المعلومات. سلسلة التكذيبات جاءت من اثنين من الدول الإفريقية الخمسة المتهمة بإرسال أموال إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وهما السينغال والغابون. وقد نفى سيرين امباكي انجاي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في السينغال، ما ذكره، بورجي حول تقديم الرئيس السنغالي، عبد الله واد، مبالغ مالية لتمويل حملة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك سنة .2002 من جهتها، اعتبرت الرئاسة الغابونية أنها ''غير معنية بما ورد في تصريحات روبير بورجي''. وقال مصدر مقرب من الرئيس علي بانغو، الذي خلف والده عمر بانغو، ''إن الرئاسة الغابونية الحالية بدأت من العام ,2009 وبالتالي لا ترد إلا على الوقائع التي حدثت اعتبارا من هذا التاريخ. وردا على هذه التطورات، أكد بورجي، أن عمليات إرسال الأموال توقفت سنة 2005 حين صرح دوفيلبان، بعفوية، ''إن أموال كل الأفارقة تنبعث منها رائحة الكبريت''. وبين بورجي أنه كان يتسلم حقائب أمام محل لبيع الأزهار في باريس، وكانت أسماء المرسل إليهم مموهة: ''فيلبينت'' بالنسبة لدوفيلبان، ''العميد'' بالنسبة لفوكار. وكشف بورجي عن أسماء خمسة رؤساء أفارقة توفي أحدهم وأودع آخر السجن، فيما يوجد الثلاثة الآخرون حاليا في السلطة.