نفت النيابة العامة في باريس أمس الأربعاء أن يكون القاضيان المكلفان النظر في قضية "كليرستريم" التي تم في إطارها التشهير بعدد من كبار مسؤولي الدولة، استدعاء الرئيس الفرنسي السابق للإدلاء بشهادته اعتبارا من يوم الاثنين, وقالت النيابة العامة أنها لم تبلغ أي موعد لاستدعاء شيراك, في حين قال عنه جان فاي محامي الرئيس السابق بأنه ليس على علم بهذا الأمر, مستغربا أن يكون تم استدعاء موكلي, مع العلم أن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس شيراك سترفع منتصف ليلة السبت إلى الأحد بعد شهر على انتهاء ولايته الرئاسية. وكانت الأسبوعية الفرنسية "لو كانار انشينيه" كتبت في عددها الصادر أمس أن القاضيين جان ماري دوي وهنري بون سيطلبان من شيراك تقديم إفادته في إطار قضية كليرستريم, وهي القضية التي تتعلق بلوائح مزورة نسبت إلى مؤسسة كليرستريم المالية في لوكسمبورغ وتتهم رجال أعمال وشخصيات سياسية منها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتقاضي عمولات سرية في صفقة بيع فرقاطات لتايوان سنة 1991, واعتبر ساركوزي انه كان ضحية مؤامرة لزعزعة موقعه السياسي في قضية كليرستريم. وقالت الأسبوعية الفرنسية أيضا أن القاضيين جان ماري دوي وهنري بون استدعيا شيراك لاستجوابه حول مفكرات الجنرال فيليب روندو المسؤول السابق عن أجهزة الاستخبارات المتورط في هذه القضية. إلى جانب قضية كليرستريم ورد اسم شيراك في عدد من الملفات القضائية التي تعود إلى الفترة التي سبقت انتخابه لولاية رئاسية أولى عندما كان رئيسا لبلدية باريس, وتعتبر القضية المقلقة بالنسبة لشيراك هي ملفات الوظائف الوهمية في بلدية باريس و"الفواتير المزورة لمطبعة سيمباب البلدية" عندما كان رئيسا لبلدية باريس (1977-1995). وأفادت مصادر قضائية أن شيراك قد يضطر إلى الإدلاء بإفادته في إطار هذه القضية, ولم تحدد بعد الصفة التي سيمثل بها شيراك أمام القضاء, وفي إطار هذه القضية صدر في حق رئيس الوزراء السابق ألان جوبيه سنة 2004 حكما بالسجن 14 شهرا مع وقف التنفيذ ومنع من الترشح لمناصب رسمية لمدة سنة. للتذكير فقد كان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي يناهز74 عاما يرفض المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته إلا أن القضاء قد يرغمه على القيام بذلك بعد انتهاء الحصانة التي يتمتع بها. القسم الدولي/أ.ف.ب