قال المدير العام لشركة المياه والتطهير للطارف وعنابة ''سياتا '' إن الشريك الألماني تسبب في العديد من الأضرار ؛ منها تأخر بثلاث سنوات عن المهلة المحددة في عقد التفويض المحدد بخمس سنوات ونصف. أوضح مدير الموارد المائية بعنابة أن ملف التسيير بتفويض الذي كلف به الشريك الألماني سنة 2008 يقضي بالوصول إلى توزيع منتظم للمياه في ولايتي عنابة والطارف 24 سا / 24 سا، والتطهير الكلي، تنظيف الأودية، والاستفادة من تحويل التكنولوجيا ؛ إلا أن السياسة المنتهجة من طرف هذا المتعامل الأجنبي أوصلت الشركة إلى الإفلاس، وأدخلت القطاع في حالة فشل، ما دفع الوزارة إلى فسخ العقد في أفريل 2011، حيث سيتحمل الشريك الخسائر المسجلة. وأضاف أن التسيير بالتفويض الذي يمتد على مدى خمس سنوات ونصف ابتداء من 2009 لم ينجز، زيادة على ذلك التسبب في إفلاس الشركة، إلى درجة أنها تعرف صعوبة في تسديد أجور عمالها. وأرجع المسؤول ذاته سبب فشل هذا الشريك إلى اعتماده على كفاءات من جنسيات أخرى غير ألمانية. وأضاف أن الوزارة قررت الاعتماد على الكفاءة الجزائرية بمنحها الامتيازات نفسها التي أعطيت للشريك الألماني واستئناف العمل من جديد، حيث تم تنصيب مدير عام جديد للشركة منذ حوالي شهر، مهمته تدارك التأخر المقدر بثلاث سنوات وبلوغ الأهداف المحددة بعد سنتين ونصف، وتم تقديم مخطط التنمية منذ أسبوع إلى مجلس الإدارة الذي وافق عليه. من جهته، أكد المدير العام الجديد أنه تم الشروع في تقييم الخسائر الناجمة عن فسخ العقد، دون المساس بالعلاقات الثنائية بين البلدين. مضيفا أن الوزير اتخذ قرارا شجاعا وهاما باستخلاف هذا الشريك بإطارات جزائرية، دون أن يقوم بتغيير في التنظيم أو في بنود عقد التفويض، حيث تم الإبقاء على شروط الإنجاز مثلما تم تسطيره مع الشريك الأجنبي للوصول إلى الأهداف المبرمجة. وسيسمح عقد التسيير بالتفويض في السنة الأولى بالقيام بحملة لتحديد ومعرفة الزبائن، عن طريق إعادة تجديد العدادات بوضع عشرة آلاف عداد في الشهر، ما يجعل الشركة توفر مناصب شغل للبطالين، ويساهم الأمر كذلك في تسديد الفواتير.
