أفادت مصادر مؤكدة ل "الأمة العربية"، أمس، أن رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية "سياتا" لتسيير وتطهير المياه قد أصدر قرارا يقضي بإحالة مدير وحدة الطارف جاب الله إسماعيل على عطلة إجبارية مفتوحة، وكلف بالمقابل رئيس مركز دائرة القالة بتسيير شؤون المؤسسة بصفته مديرا بالنيابة حتى الفصل النهائي في هوية من سيخلف المدير المعزول. وفي السياق، توعّدت الإدارة عددا من المسيرين المسؤولين على مختلف الفروع بالفصل استنادا إلى تقارير رسمية وشكاوى عن سوء التسيير. وفي قضية إسماعيل جاب الله الذي شغل المنصب لمدة تزيد عن العشرين سنة، تضمن قرار العزل الصادر في حقه تجريده من جميع الصلاحيات بما فيها صلاحية التوقيع. وجاءت الخطوة على خلفية تقارير سوداء رفعها الشريك الأجنبي لمجلس الإدارة بخصوص "التسيير الكارثي" الذي ظل ينتهجه المدير المحال على عطلة إجبارية مفتوحة، بالشكل الذي تسبب في تأخر تطبيق مخطط التنمية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقية الشراكة وكذا "تعمد ذات المسؤول التراخي وعدم التنسيق مع الطرف الألماني" بما أثر سلبا على الأداء العام للمؤسسة، وكان سببا في تفجير احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف مناطق الولاية، وكان آخرها احتجاج سكان بلديات الضاحية الغربية، على غرار انتفاضة سكان بلدية الذرعان تنديدا بانقطاع التزود من الماء الشرب بشكل مفاجئ ودون سابق إشعار، وطالب المحتجون حينها شركة تسيير وتطهير المياه للطارف وعنابة بتحمّل مسؤولياتها تجاه الزبائن. وكان مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي قد حذر في منابر رسمية عديدة، من أن سوء التسيير سيفجر غليانا شعبيا، داعيا مسؤولي "سياتا" إلى إيجاد حلول جذرية لأزمة المياه التي تتكرر كل سنة رغم توفر كافة الإمكانيات. وأوردت مصادر "الأمة العربية" أن الطرف الأجنبي قد اشتكى من "مسؤولية مدير وحدة الطارف في عدم تعزيز مكانة الشركة في تأكيد برامج التسيير البعدية والقبلية وتماطله في تسوية قضية ديون المتعاملين العالقة على عاتق المؤسسة وغيرها من الممارسات التي أضرت بسمعة شركة تسيير وتطهير المياه"، ومنها قنبلة الديون التي قاربت قيمتها 2 مليار سنتيم والتي رفضت الإدارة برئاسة المدير المعزول تسديدها لمتعاملين هددوا باللجوء إلى الجهات القضائية لتحصيلها. وكإجراء يكشف تعاطي المتعامل الأجنبي مع مراسلات سابقة اشتكت فيها وزارة الموارد المائية ممثلة في الأمين العام للدائرة الوزارية، من التأخر الفادح في بعث مخطط التنمية والتسيير وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، سارع الشريك الألماني إلى طرح مناقصات شراء واقتناء وتزويد المؤسسة بكافة العتاد والتجهيزات اللازمة فيما ألزم مدير وحدة الطارف بفرض الانضباط والتنسيق ومتابعة الأشغال الجارية لضمان نجاعة المخطط التنموي حسب الاتفاقية المبرمة بين الجزائريين و نظرائهم الألمان. وفي جانب آخر، علمت "الأمة العربية" أن شكاوى وتقارير سوداء رفعت إلى الوصاية ومختلف السلطات المحلية والمركزية ضد المسؤول المحال على عطلة إجبارية ومفتوحة تتهمه ب "استغلال النفوذ والإساءة إلى السلطة وتحقيق مآرب شخصية وخرق القوانين والتشريعات المعمول بها في توظيف اليد العاملة والترقية إلى مناصب أعلى". وتابعت نفس المصادر، أن المدير ذاته عمد إلى ارتكاب تجاوزات فاضحة في التسيير وخرق التعليمة الحكومية التي تلزم المؤسسات العمومية والخاصة بضرورة احترام إجراءات التشغيل وكذا ترقية عشوائية وغير قانونية لموظفين تنعدم فيهم الشروط شروط الكفاءة والأقدمية والمستوى التعليمي". وفي السياق، أوردت مصادرنا من مفتشية العمل لولاية الطارف أن هذه الأخيرة رفعت دعوى قضائية ضد المدير السابق أمام محكمة الطارف الابتدائية بتهمة "عدم إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة والتوظيف التي تمت وكذا عدم تبليغ العروض عن المناصب الشاغرة بالمؤسسة". ولم يستبعد مراقبون أن تباشر لجنة تحقيق قطاعية إجراءات النبش في فضائح التسيير والفساد المستشري في دواليب وحدة شركة "سياتا" بالطارف في غضون الأسبوع المقبل. ويترافق ذلك مع حملة تطهير واسعة النطاق شرعت فيها المديرية الجهوية بعنابة، بتنسيق مباشر مع الشريك الأجنبي بغية تدارك التأخر المسجل في تنفيذ مخطط التنمية عن طريق انتقاء الكفاءات لمناصب المسؤولية وتحسين أداء الموارد البشرية في جميع فروع شركة تسيير و تطهير المياه لعنابة والطارف "سياتا".
