قلَّل عميد مسجد باريس، الدكتور دليل بوبكر، من الضجّة المثارة حول توصية ممثل النيابة في فرنسا، بإلغاء رخصة بناء مسجد مرسيليا أمام المحكمة الإدارية التي قامت بالتحقيق في شكوى السكان لتنفيذ هذا المطلب، موضّحاً بأنّ ''المسألة إدارية وليست خطيرة''. استغرب دليل بوبكر، في تصريح خصّ به ''الخبر''، من موقف بعض السكان وعدد من الجمعيات المحلية الرافضة لبناء المسجد، معتبراً أنّ ''مسجد مرسيليا ضروري'' باعتبار أنّ مرسيليا ثاني المدن الفرنسية من حيث الكثافة السكانية الإسلامية؛ حيث يقيم بها 250 ألف مسلم، في حين يصل تعداها السكاني الإجمالي إلى مليون نسمة تقريباً. وأوضح عميد الفيدرالية الوطنية لمسجد باريس بأنّ الجمعية المشرفة على بناء مسجد مرسيليا، تشتكي من قلّة موارد بناء المسجد، حيث أعلنت عن احتياجها ل22 مليون أورو لإنشائه، مشيراً في ذات السياق إلى أنّ وزيراً في الحكومة الجزائرية الحالية إلى جانب سفير الجزائر في فرنسا، عاهدوا بوضع مجهودهم لبناء المسجد. وكان ممثل النيابة الفرنسية أوصى، الخميس الماضي، بإلغاء رخصة بناء المسجد الكبير بمدينة مرسيليا، جنوبفرنسا، أمام المحكمة الإدارية التي قامت بالتّحقيق في شكوى السكان لتنفيذ هذا المطلب. وبرّر القاضي استنتاجاته من خلال الشكوك التي لا تزال قائمة، من وجهة نظره، على أحكام الوقوف المتوقعة للبناء، في حين هوجمت رخصة البناء من قبل سكان وتجار مرسيليا. وقد أعرب الفرنسيون عن قلقهم من نمو المجتمع الإسلامي وثقافته، والسّعي في تحقيق متطلباته على الوجه الذي يصعّب اندماج أو انخراط المسلمين في النمط والثقافة الفرنسية. وقد قامت بعض المنظمات الفرنسية برفع عدد من القضايا للمطالبة بمنع بناء المسجد، من خلال محاولة إثبات مخالفة ذلك للدستور الفرنسي. هذا ويصل عدد المصلّين يومياً إلى 150 شخص، في حين يصل عددهم في صلاة الجمعة إلى 1500 شخص، أمّا في الأعياد فيصل إلى 14 ألف شخص. وهذه الأرقام التي لم يذكرها ممثل النيابة تدل على أنه ليس مستغربًا أن يُبنَى مسجد تبلغ تكلفته 30 مليون دولار، ويسع عدداً من المصلّين يبلغ 200 ألف مصلٍّ على مساحة ضخمة تبلغ حوالي 6 آلاف قدم مربع. تجدر الإشارة إلى أنّه تقرّر إنشاء المسجد الذي يتضمّن مئذنة تبلغ 25 متراً، وقاعة للصّلاة تسع 7 آلاف مصلٍّ، ومدرسة لتعليم القرآن، ومكتبة إسلامية، بتكلفة 22 مليون أورو بحلول العام 2012م.