''اعتذرنا على أخطاء الشرطة في عهد الرئيس بن علي ومنعنا أي مراقبة للسياسيين'' كشف المتحدث باسم وزرة الداخلية التونسية، العقيد هشام المؤدب، أن أجهزة الأمن والجيش التونسي ضبطت كميات من الأسلحة والذخيرة، أغلبها تسرب من ليبيا بسبب النزاع الحاصل في هذا البلد، مشيرا إلى أن تونس تشاطر الجزائر المخاوف بشأن انتشار السلاح في ليبيا. قال المؤدب في لقاء مع ''الخبر'' أنه ''تم في عمليات استخباراتية ومداهمات حجز 97 مسدسا و251 بندقية وعددا من بنادق الكلاشينكوف و9751 طلقة من الذخيرة الحية، بعضها بحوزة ليبيين كانوا يعبرون التراب التونسي، فيما تم حجز بعض الأسلحة عند تونسيين اقتنوها من الخارج في فترة الفوضى التي عاشتها تونس لحماية أنفسهم''. وأكد المؤدب أن ''تونس تشاطر الجزائر في القلق والمخاوف من انتشار السلاح وعدم مراقبته في ليبيا''، وشدد على ''ضرورة تعزيز التعاون بين تونسوالجزائر والسلطة الجديدة في ليبيا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب الثلاثة''، مشيرا إلى أنه ''لدى تونس إدراك بأن المجموعات المسلحة تحاول استغلال المناطق الحدودية بين الجزائروتونس وليبيا للتحرك على أطرافها تجنبا للمراقبة الأمنية، وعلينا تكثيف التعاون لمنع تنقل السلاح وتحرك الإرهابيين''. وقال المؤدب ''نقترح أن تمنح السلطات التونسيةوالجزائرية صلاحيات للقيادات الأمنية في المناطق الحدودية للتنسيق المباشر بينهما ودون خوف، لتسريع التعامل مع الأوضاع الطارئة''، مشيرا إلى ''نجاح قوات الأمن والجيش التونسي في إحباط محاولات لمجموعات إرهابية في منطقة الرحوية القريبة من ليبيا، وإحباط دخول مسلحين على متن سيارات رباعية الدفع قبل أسابيع''. وجدد المؤدب ''حرص تونس على أمن واستقرار الجزائر، لأنه ضمان لأمن واستقرار تونس''. وبشأن ما يصفه البعض ببوادر التطرف الدين الذي برزت مؤخرا، قال هشام المؤدب إنه ''جرى اتخاذ التدابير لمنع تكرار ما حدث في كلية الآداب في سوسة، حين هاجم السلفيون الكلية بعد منع منقبة من التسجيل. وقضية قناة ''نسمة'' التي لن تتكرر''، وأضاف ''بالنسبة ل''نسمة '' فإن رد الفعل كان متوقعا. الكثير من التونسيين تأذت مشاعرهم من ذلك الفيلم، دعونا الجميع لتجنب الاستفزاز، وقلنا إن تونس ليست الدانمارك (الرسوم المسيئة)، ولكنها ليست تورابورا (طالبان)''. وقال المؤدب إن ''جهاز الأمن التونسي يسعى لاستعادة ثقة التونسيين، بعد ما وجد أنه تم توريطه من قبل بن علي. نحن اعترفنا بالأخطاء وقدمنا الاعتذار للشعب التونسي ، واستبعدنا مسؤولين من الداخلية، ومحاكمة من ثبت تورطه في أحداث ثورة 14 جانفي، وتتم إعادة بناء جهاز الاستخبارات ليكون في خدمة الشعب وليس في خدمة طرف ما، كما تم منع أية مراقبة أو تصنت أو متابعة للسياسيين أو الناشطين''.