لدينا مشروع تجديدي للأمة يقوده 45 عالما لوضع فقه جديد يتناسب مع المرحلة التيارات الإسلامية بحاجة إلى فقه يواكب مرحلة الربيع العربي يرى نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ورئيس مركز التجديد والترشيد، الدكتور عبدالله بن بيه، وهو موريتاني الجنسية، أن الثورات العربية كما فرضت أشكالا وأنظمة سياسية جديدة في الوطن العربي، فإنها كذلك تفرض مراجعات على التيارات الإسلامية التي خرجت للنور بفضل الثورة. وأجاز بن بيه، في حواره مع ''الخبر''، تولي المرأة الرئاسة في حالة تعريف مخالف لمفهوم الخلافة، كما أجاز تولي المسيحي مناصب قيادية في الدولة الإسلامية، حسب المصلحة في ذلك. هناك العديد من التيارات الإسلامية ومنها السلفية التي كانت تحرّم الخروج في مظاهرات التزاما بفتوى ''عدم جواز الخروج على الحاكم''، فهل ترى أن هذه القاعدة تنطبق على الثورات العربية؟ أعتقد أن بعض الفتاوى العامة التي يجوز تطبيقها في كل زمان ومكان انتهى، ويجب على كل مفتي أن يزن فتواه قبل أن يصدرها، دراسة الأوضاع والظروف والمآلات التي تقع على الشعوب في حالة الخروج. هناك أمر آخر يجب أن يكون محل اعتبار، وهو القاعدة الشرعية التي تقول إن حكم الابتداء ليس كحكم الدوام والانتهاء، فالأمور تختلف من لحظة لأخرى. فمن الصعب إذا إصدار فتوى في ليبيا وسوريا واليمن على سبيل المثال، بالخروج ضد الحاكم حتى لا تكون النتائج مفزعة، ولكن بعد أن خرجوا فمن الصعب أن نقول لهم توقفوا، ولقد سألت بعض الإخوة في ليبيا هل يمكن أن تتوقفوا فقالوا ''لا''، لأن التوقف يعني الإبادة فهذا الأمر يوزن. ولكن الثورات العربية خرجت دون انتظار لدور الإفتاء والفقهاء وذلك لغياب دور المؤسسات الدينية التي سيطرت عليها الحكومات، فأين دور الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين؟ دورنا توجيهي وإرشادي ولكننا مازلنا مؤسسة حديثة، ومع ذلك كنا نتحرك كمنظمات وكأفراد ولا أحد ينكر دور الشيخ القرضاوي وكذلك كثير من قيادات الاتحاد، ولكن هناك العديد من العوائق التي تواجه الاتحاد، ومنها ما هو تنظيمي ومنها ما هو مادي لإنشاء مركز دراسات، وكذلك تجميع أعضاء مجلس الأمناء في مكان يمكن فيه إجراء حوارات ورؤى مشتركة، فهي عامل أساسي، لكنه غائب عن الاتحاد. من أهداف الاتحاد التقارب بين المذاهب والتيارات الإسلامية، فلماذا لم نلمس أي دور في الحوار السني الشيعي؟ نحاول إزالة الحواجز بين التيارات الإسلامية قبل أن نصل لمرحلة التمانع، وتنازع البقاء، وهو ما قد يؤدي إلى الفناء، لذلك نسعى للبحث عن المشتركات في الاجتهادات. والمشكلة بين السنة والشيعة لها عنوان وهو قادة طهران الذين يمتنعون عن إصدار بيانات واضحة وصريحة لأتباعهم بوقف استفزاز أهل السنة، من خلال سب الصحابة رضوان الله عليهم. والآن يقودون زحفا شيعيا في ديار أهل السنة من خلال أسلوب القوة الناعمة، عبر إنشاء المعاهد والمراكز التعليمية والندوات، ولعل نيجيريا نموذج، فقبل 20 عاما لم يكن بها شيعي واحد واليوم بها مليون شيعي ونخشى حدوث صدام بين الطرفين. ونرى أن المواجهة الحوارية هي الحل، والمسألة ليست أن ترجع عن تشيعك أو عن سنتيك فهذا مستحيل، ولكن ألا يتحول ذلك إلى هجوم ومواقف سياسية، فالحوار يجدد البدائل ويجنب الصدام. بعد الربيع العربي وجدت التيارات الإسلامية أمامها العديد من القضايا الفقهية والخلافية، هل ترون أننا بحاجة لفقه جديد؟ خروج التيارات الإسلامية بفضل الثورات يفرض فقها مواكبا لهذه الحركة، وأن يتم تأصيله وتوصيله، والإيصال يعني إيصال الآراء الفقهية المناسبة للمرحلة، إلى الجهات التي تستخدمها ممن يقومون على العمل الإسلامي السياسي. وكيف يتم ذلك؟ لدينا بالفعل مشروع تجديدي للأمة يقوده 45 من العلماء التنويريين، ويهدف هذا المشروع الذي ينتهي في ديسمبر 2012، إلى وضع فقه جديد يتناسب مع المرحلة ويتوفر فيه تحقيق الأهداف، أي تطبيق الأحكام على واقع متغير في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية، والتربوي أيضا. ونهدف من هذا المشروع إلى ترشيد التيارات الإسلامية ودراسة المستجدات. هناك جدال حول التعددية السياسية والحزبية ومشاركة المرأة في الانتخابات ووصولها للحكم، فما رأيك بها؟ التعددية السياسية باتت أمرا واقعا لا يمكن تجنبه، وبالتالي علينا أن نتعامل معه لأن البديل ربما يؤدي لحروب أهلية، وعلينا المشاركة من أجل الانسجام الوطني والسلم الاجتماعي والبعد عن الاقتتال الداخلي والتناحر. نحن نجيز ترشح المرأة في البرلمان، ولكن قبل أن نجيب هل يجوز ترشحها في الانتخابات الرئاسية من عدمه؟ علينا أن نحدد هل نظام الحكم رئاسي أم برلماني، وعلينا أن ندرس الواقع الذي نعيش فيه، ما هي وظيفة رئيس الجمهورية؟ وكذلك علينا أن نفرق بين السيادة والحكم التنفيذي. وكما فرق جاك روسو بينهما، فالأمر لا يبتعد عن رؤيته كثيرا في الفقه الإسلامي. ولنا تجربة في أندونيسيا وكانت هناك مرشحة تتمع بشعبية عالية فقلت لهم: إذا كانت رياح الانتخابات قد أتت بها لمنصب الرئاسة، فيجب ألا تقوم حرب أهلية من أجل عدم ولاية المرأة، وقلت لهم اجعلوا الانتخابات تذهب بها كما أتت بها. أما تولي المسيحي رئاسة دولة مسلمة فيجوز التصويت له حسب المصلحة، ولو درسنا السيرة النبوية لوجدنا بها الكثير من نماذج الأقباط الذين تولوا مناصب قيادية. هل ترى أن الظروف مناسبة لوصول الإسلاميين إلى لحكم؟ ماتزال فوبيا الإسلام تثير ذعر الغرب وعلينا أن نبدأ معهم بالحوار قبل أن نطرح صورة الإسلام الحاكم، وفي الوقت ذاته الأمر يختلف من مرشح لآخر، وهناك حركة إسلامية مقبولة لدى الغرب كالإخوان. وعن رأيي الشخصي، فإنني أرى أن هناك أولوية الآن وهي التنمية، ينبغي أن نجعلها في المقدمة لنبحث عن مشترك لكل الطوائف. وما تعليقكم على صور مقتل القذافي؟ هذا أمر لا يحبه إنسان ولكنه عبرة لمن يعتبر.