* بدأت معالم الأزمة المالية والاقتصادية تطرح بإلحاح في منطقة الأورو ودول الاتحاد الأوروبي ابتداء من نوفمبر .2009 وتواصلت إلى الآن بصورة أكثر حدة . * نوفمبر 2009: حكومة الوزير الأول اليوناني، جورج باباندريو، تكشف عن ارتفاع العجز بأربع مرات، وأزمة مالية واقتصادية كبيرة في اليونان. * جانفي وفيفري 2010: اسبانيا تعاني من كساد في قطاع العقار. والوزير الأول خوزي لويس زاباتيرو يقدم مخطط تقشف ب50 مليار أورو لتقليص العجز إلى 1,11 بالمائة. * مارس 2010: الأزمة تصل إلى البرتغال، وتقليص تقييمها لدى الهيئات المتخصصة. أفريل ماي 2010: اليونان تصل إلى حد الإفلاس، وتحصل على قرض ب110 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. * جوان جويلية 2010: ألمانيا تعتمد مخطط تقشف ب80 مليار أورو، لضمان استقرار النمو. * سبتمبر 2010: ايرلندا تلتحق بركب البلدان التي تعاني الأزمة وتلتزم بدعم البنوك ب90 مليار أورو، ومخطط تقشف ب 15 مليار أورو. * ديسمبر 2010: تدخل البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات، ومطالبة الدول بدفع 5 مليار أورو. * جانفي 2011: الديون اليونانية تصل حد التعفن. * جوان 2011: منطقة الأورو تستعد لمواجهة أهم أزمة لها، وإجبار البنوك على المساهمة في تدعيم اليونان. * أوت 2011: البنوك في فرنسا تعاني من الأزمة. وتراجع كبير لأسهم سوسيتي جنرال والبنك الوطني الباريسي في البورصة، واعتماد مخطط للتقشف ب12 مليار أورو.