أثارت الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو لجنوب السودان التي انفصلت رسميا عن السودان منتصف العام الماضي قلق عدة أوسط عربية وإفريقية حول خلفيات هذه الزيارة، خاصة بعد أن ذكرت صحيفة ''معاريف'' الإسرائيلية في نهاية نوفمبر الماضي أن نتنياهو يسعى إلى ''إقامة حلف بين إسرائيل ودول مسيحية في إفريقيا لتشكيل حزام ضد دول عربية في إفريقيا، تحسبا لصعود حركات إسلامية إلى الحكم فيها''. وذكرت صحيفة ''الانتباهة'' السودانية عن مصدر في جوبا عاصمة جنوب السودان، أن وفد مقدمة الحراسة الشخصية لنتنياهو وصل إلى جوبا يوم الثلاثاء الماضي على متن طائرة خاصة لإجراء الترتيبات الأمنية الأولية للزيارة، ويتكون الوفد من 200 جندي من المارينز الإسرائيلي والحرس الرئاسي. وتشمل هذه الجولة الإفريقية -حسب الإذاعة الرسمية التي أعلنت الخبر- كلا من كينيا وأغندا وإثيوبيا بالإضافة إلى جنوب السودان، وجميع هذه الدول ذات غالبية مسيحية، وتعتبر من الدول التي ينبع منها نهر النيل أو يمر عبر أراضيها، وكانت جميعها ترتبط بعلاقات جد متوترة مع السودان، وبدرجة أقل مع مصر حول اقتسام مياه النيل. وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ''إن تعاون البلدين إسرائيل وجنوب السودان سيقوم على مساواة واحترام متبادلين''، مضيفا أن ذلك ''يتوج مسيرة دبلوماسية مطولة قادتها وزارته''، أما المدير العام لوزارة الخارجية ''الإسرائيلية'' السابق ألون ليئيل فأوضح أن إسرائيل ''تبحث عن أهداف سياسية ومعنوية واستخباراتية بقرارها السريع بالاعتراف بجنوب السودان لأنها تهتم بكل دولة جديدة تقيم معها علاقات دبلوماسية حتى لو كانت صغيرة وفقيرة''. وسبق أن زار وفد إسرائيلي برئاسة داني دانون نائب رئيس الكنيست، جوبا عاصمة جنوب السودان لأول مرة في 28 أوت 2011 وتقرر حينها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد أقل من شهرين من إعلان انفصال جنوب السودان عن الشمال رسميا في جويلية .2011 وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية أنها ''قد تنشئ أنبوبا نفطيا من جمهورية جنوب السودان إلى أوغندا ويمتد إلى ساحل كينيا''، وقال الرئيس التنفيذي لتوتال كريستوف دو مارجوري في مؤتمر صحفي إن ''شركته اقترحت على أوغندا إنشاء أنبوب لنقل نفطها إلى ميناء كيني بحيث يصل إلى جنوب السودان''. وفي حالة إنجاز هذا الخط، فسيضر ذلك بمصالح السودان الذي يستفيد من الرسوم والضرائب المتأتية من تصدير جنوب السودان للنفط من ميناء بور السودان عبر أنبوب نفطي يربط حقول النفط في دولة الجنوب الوليدة بالميناء المطل على البحر الأحمر، خاصة وأن البلدان لم يتفقا لحد الآن حول الرسوم التي من الواجب أن تدفعها دولة جنوب السودان للسودان مقابل استعمال أنبوبها وأراضيها ومينائها لتصدير النفط، باعتبار أن دولة الجنوب مغلقة وليس لها حدود بحرية، ولكن تلوح بإنشاء خط أنابيب جنوبا لتصدير نفطها عبر كينيا أو أغندا كبديل عن أنبوب السودان في الشمال. وكان شقيق الرئيس السوداني الجنرال عبد الله البشير قد اعتبر في حوار نشرته يومية الخبر مؤخرا، أن وقف تصدير نفط الجنوب كان قرارا خاطئا من وزير النفط السوداني، وتم استئناف تصدير نفط الجنوب رغم عدم الاتفاق على حصة السودان. واستحوذت دولة جنوب السودان على 86 بالمئة من نفط السودان الذي لم يتبق له بعد الانفصال سوى نحو 14 بالمئة من قرابة إنتاج 500 ألف برميل يوميا.