حمّل الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، فشل عملية الإصلاحات لكل من السلطة بانتهاجها منهجية خاطئة في إعدادها، وكذا الأحزاب الموالية لها التي دعمت هذا الفشل، وقال أن الأولى هو البدء في تعديل الدستور ثم القوانين الأخرى وليس العكس، وقال بشأن قانون الانتخابات أن حركته ترفضه في شكله الحالي لأنه استمرار للتزوير، حيث يبقى على رقابة الإدارة ويعطى القضاء دورا هامشيا. أكد ربيعي خلال تنشيطه أمس يوما دراسيا بمقر حركته حول مشروع قانون الانتخابات، أن الشكل الذي قدمته السلطة باعتبارها معد مشاريع القوانين المعدلة في إطار الإصلاحات، جاء مكرسا لهيمنة الإدارة على العملية الانتخابية حيث أعطى القانون صلاحيات للوالي والإدارة في قبول أو رفض مرشح ما، كما يبين القانون نية السلطة في تمييع الإصلاحات، وحسب ربيعي، فإن حزمة القوانين المطروحة للنقاش، تم الإعداد لها لحاجة في نفس يعقوب، وأوضح في هذا الباب أن المنهجية المتبعة من طرف الحكومة جاءت عكس ما هو متعارف عليه، حيث بدأت بتعديل قانون البلدية ثم القوانين العضوية الأخرى، وأرجأت تعديل الدستور الذي هو روح القوانين كلها، وكان الأولى البدء بتعديله، ثم يستمد معدو القوانين مواد التعديلات من الدستور المعدل، ونجد أنفسنا أمام تناقض بين أحكام الدستور المستقبلي.. يضيف أمين عام حركة النهضة، لذلك وجب تصحيحها وإعادة صياغتها من جديد، وفي ذات السياق، يقول ربيعي إن وضع دستور مستقبلي وفقا لهذه القوانين المقترحة يجعله خاضعا لها في وقت كان الأصح خضوعها هي له، وهنا حمّل ربيعي السلطة والأحزاب التي تدعمها مسؤولية فشل الإصلاحات، وقال إن هذه الأحزاب من المنتفعين والمطبلين للرداءة وإبقاء الحال على ما هو عليه. وعن قانون الانتخابات تساءل ربيعي عن الجهة المشرفة على الانتخابات، حيث أن الأحزاب اقترحت إشرافا قضائيا لكن ما اتضح هو العكس، حيث يكرس لهيمنة الإدارة وتقزيم دور القضاء الذي اقتصر على التصديق فقط، وطرح ذات المتحدث تساءلا آخرا عن عدم استجابة القانون لمطلب القضاء على الغرف المظلمة، حيث كان لا بد من تواجد الأحزاب في الغرفة التي تصدر فيها المحاضر النهائية، لكن على ما يبدو حسبه ربيعي، لم يتحقق شيء من خلال القانون الجديد، مع التناقض في المنهجية بين اللجنة الولائية والبلدية، وهنا يتحدث الأمين العام للنهضة عن مراقبة الأحزاب لسير العملية الانتخابية. وفيما يخص إقحام المرأة في طريقة “الكوطة” في المجالس المنتخبة، فنبه ربيعي إلى إن ذلك جاء مخالفا للدستور الذي يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب الجنس، وقال إن هذا الأمر أرادت به السلطة إلهاء الأحزاب السياسية بمعارك هامشية، حيث لا يوجد في المجتمع الجزائري صراع من هذا النوع، وفي المقابل يرى ربيعي أن المعركة مفتعلة للتنصل من الاستحقاق الحقيقي والإصلاحات الجادة التي تعيد الأمور إلى نصابها.
