كشف الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن هيئته ستوجه مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية تطلب منه ''العفو عن مئات المساجين القابعين في مختلف المؤسسات العقابية الصادرة في حقهم عقوبة الإعدام وتعويضها بالسجن المؤبد''. أوضح قسنطيني، أمس، في تصريح ل''الخبر''، بأن اللجنة الحقوقية ستنتهز فرصة اقتراب الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر لتطلب من القاضي الأول في البلاد إقرار إجراء العفو عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام والمقدر عددهم ب''المئات''، معتبرا هذه المناسبة ''فرصة ذهبية لتخليص هؤلاء المساجين من الكابوس الذي يلازمهم منذ صدور أحكام الإعدام في حقهم، باعتبار أنهم يعيشون أوضاعا نفسية رهيبة تجعلهم يموتون كل يوم''. وشدّد قسنطيني، الذي يطالب منذ مدة بإلغاء عقوبة الإعدام، رفقة مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية، على الأوضاع السيئة التي يعانيها المعنيون بهذه العقوبات رفقة عائلاتهم، ''كونهم أمواتا في ثوب أحياء بفعل الأحكام الصادرة ضدهم''، مضيفا بأنه ''يجب وضع حد لهذه المعاناة المستمرة عن طريق استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، خاصة وأن حكم الإعدام معطل التنفيذ في الجزائر منذ أواخر سنة .''93 وحسب مصادر حقوقية، فإن مجموع المساجين المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر يتجاوز الألفي شخص، أصدرت بشأنهم مختلف الهيئات القضائية أقصى العقوبات التي نص عليها المشرّع بفعل تورطهم في جرائم وجنايات خطيرة أبرزها جناية القتل العمدي. ويسجل هذا الطلب في الوقت الذي لا يزال السجال قائما بين مؤيدي ومعارضي فكرة إلغاء عقوبة الإعدام، إذ في الوقت الذي ترى فيه اللجان الحقوقية التزاما بتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعتبر الأطراف المعارضة، لاسيما من رجال الدين، بأنه تغليب لحقوق أفراد على حقوق مجتمع بأكمله، مؤكدة بأنه من الأجدى أن يُقتل شخص واحد قصاصا، وتعيش أمّة بأكملها بسلام وأمن واطمئنان. على صعيد آخر، اعتبر الأستاذ قسنطيني إجراء إشراف القضاة على عملية مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات المقررة في الربيع المقبل ''خطوة إيجابية''، غير أنه لا ينبغي، برأيه، إعطاء القضاة صلاحيات واسعة أكثر من اللازم، ''لأنني مبدئيا ضد جمهورية القضاة''، مضيفا بأن الرقابة عملية تكاملية تستوجب على الجميع القيام بدورهم، وعلى رأسهم التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار التجربة الانتخابية.
