أوردت عائلات محكوم عليهم بالإعدام، أن عددا من أبنائها المساجين صاروا يستعجلون تنفيذ الأحكام، بسبب عدم إلغاء العقوبة فعليا أو استبدالها بحكم المؤبد أو سنوات محددة. أشارت العائلات في حديث مع ''الخبر'' أمس، إلى أن ذويها المحكوم عليهم بالإعدام، يراسلون النائب العام للمحكمة العليا والنواب العامين في المجالس يطلبون تنفيذ الأحكام بالإعدام التي صدرت بحقهم، بسبب ما وصفوه ب''آلام الموت البطيء والنفسيات المنحطة'' على تساؤلات حول مصيرهم المعلق على قرار السلطات التي لم تفصل بعد في مسألة إلغاء حكم الإعدام رغم أنه لم ينفذ منذ سنة .1993 وسبق أن طفا إلى السطح جدال مستفيض بين المطالبين بإلغاء العقوبة، في مقدمتهم رابطتا حقوق الإنسان والمؤيدون لبقائها، على رغبة أبانتها السلطات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية في إلغاء العقوبة تماشيا مع مقتضيات القضاء الدولي. وقد عبّر عن ذلك صراحة مستشار الرئيس بوتفليقة، عبد الرزاق بارة الذي رافع لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في مناسبات فارطة، في ظل معارضة رجال الدين الذين يحتكمون إلى القصاص في الإسلام. وأجمعت تلك العائلات التي تحاشت إظهار هويتها، أن مراسلة ذويها، المحكوم عليهم بالإعدام، المسؤولين القضائيين طلبا لتنفيذ العقوبة، ''يؤكد مشارفتهم وضعا مأساويا خاصة على الصعيد النفسي، فهم لا يعرفون إن كانت العقوبة ستسقط فعلا، أم لا، ويحبذون التنفيذ على البقاء يصارعون وحشية الزنزانات''. وبالنسبة لهم فإن ''تنفيذ الإعدام أرحم من وضعهم الراهن''. في نفس السياق، طلب أعضاء الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من رئيس الجمهورية استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام بأحكام بالسجن لمدة 20 سنة والتوقف عن إصدار الأحكام بالإعدام، وأوضح رئيسها السيد بوجمعة غشير في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن هيئته تطالب رئيس الجمهورية ب''إزاحة عقوبة الإعدام عن غرف الموت في السجون الجزائرية، وكذلك للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعمل بجد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام''. وترى الرابطة الحقوقية أن الجزائر ملتزمة فقط بوقف التنفيذ، لكن المحكوم عليهم بالإعدام يبقون في أروقة الموت، ''رغم أن عقوبة الإعدام تحولت فعليا إلى عقوبة بالمؤبد، لكن الشخص يبقى محصورا في رواق الموت مع يميّز هذا الرواق من وحشة وفظاعة''. ورأت أن ''البقاء طويلا في رواق الموت، يضر بالمحكوم عليه وبعائلته، كما أن العزلة التي يعيشها تعتبر في حد ذاتها معاملة لا إنسانية ومهينة''.