علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن عصابة مجهولة متخصصة في سرقة محلات المجوهرات، تمكنت سنة 2011 من سرقة عديد المحلات واستولت على ما يفوق 50 مليار سنتيم من الذهب، حيث يستعمل حمض الأسيد من أجل هدم الجدران. كشفت مصادرنا أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن، من خلال عمليات السطو على محلات المجوهرات بوسط مدينة قسنطينة أو ضواحيها، أوحت أن الفاعلين ينتمون لنفس العصابة، وذلك من خلال طريقة تنفيذ عملياتها، حيث قال بعض أصحاب المحلات أن كل السرقات تمت خلال فترات الليل، من خلال تهديم الجدار الخلفي أو الجانبي للمحل دون إحداث أي ضجة، حيث قالت مصادر مطلعة أن العصابة يعتقد أنها تستعمل حامض الأسيد، من خلال رش كميات معتبرة على الجدار والذي في كثير من الأحيان لا يكون من الإسمنت المسلح، وذلك على فترات تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، مما يتسبب في هشاشة الجدران ويجعله سهل الاختراق. كما أفاد أحد التجار أن العصابة تستعمل مادة خاصة يستعملها اليابانيون المكلّفون بإنجاز الطريق السيار شرق غرب، وهي مادة أشد من حمض الأسيد. خبير فتح الخزانات وأضافت أن عمليات السطو تتم من طرف خبير في فتح الخزانات الحديدية المصفحة، والاستيلاء على ما بداخلها، أو بإخراج الخزنة بكاملها ووضعها في شاحنة، حيث قدرت مصادرنا قيمة المصوغات التي سرقت سنة 2011 فقط، دون حساب سنوات 2009 و2010، تفوق ال 50 مليارا، إذا علمنا أن المحل الواحد، به ما يقارب 2 إلى 3 ملايير من الذهب، حيث تمت آخر السرقات بكل من الكلم الرابع استولت العصابة على مجوهرات ب7, 1 مليار. كما أضافت نفس المصادر أن مصالح الأمن تمكنت في إحدى المرات من توقيف أحد أفراد العصابة، إلا أن نقص الأدلة ضده صعّب إدانته، وذلك كون كل المجوهرات المسروقة يتم إذابتها وصبّها في قوالب بشكل سبائك. حصون وليس محلات مجوهرات كما أكد بعض تجار الذهب أن المجوهرات المسروقة كانت تهرّب إلى ليبيا في وقت سابق، بعد تذويبها، إلا أنه وبعد تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وحتى تونس، أصبحت العصابة تضطر، إلى بيع الذهب المسروق في السوق الوطني، خاصة بعد ارتفاع سعر الذهب المستعمل إلى 4000 دينار للغرام الواحد، وسعر الذهب في المحلات وصل إلى 10 آلاف دينار. هذه الوضعية دفعت بعديد التجار إلى تحصين محلاتهم بتغيير جدران المحل المنجز من الطوب إلى الإسمنت المسلح، إضافة إلى وضع أجهزة إنذار في المحلات، في انتظار إلقاء القبض على العصابة.