أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن دولا عربية وغربية ناقشت، أمس، مشروع القرار المقدم من طرف المغرب حول ملف الأزمة السورية، مع تأكيد كل من فرنسا وبريطانيا استمرار المباحثات بغرض التوصل إلى موقف موحد، بالرغم من رفض الخارجية الروسية لصيغة مشروع القرار. وقد أدان المندوب الدائم لسوريا في الأممالمتحدة، بشار الجعفري، مناقشة المشروع دون التنسيق مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أن سوريا ما تزال ملتزمة بالتعاون مع الجامعة العربية، وتعتبر ''النقاش في مجلس الأمن تمهيدا للتدخل الأجنبي في سوريا''. جاءت هذه التحركات في أروقة مجلس الأمن بالموازاة مع الزيارة التي يقوم بها كل من الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ووزير خارجية دولة قطر، ورئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بعد تأكيد الرجلين على عزمهما طلب ''الدعم والمساندة من الأممالمتحدة لتطبيق المبادرة العربية القاضية بتنحي الرئيس بشار الأسد، والتحضير للمرحلة الانتقالية''. في هذه الأثناء، واستكمالا لسلسلة اللقاءات في نيويورك، أكد المجلس الوطني السوري توجه برهان غليون إلى مقر مجلس الأمن من أجل طلب التدخل في سوريا ''لإنقاذ المدنيين ووضع حد لانتهاكات النظام السوري''، في حين طالب المناهضين للنظام بالتظاهر، اليوم الأحد، أمام سفارات روسيا عبر العالم، للتنديد بالموقف الروسي المساند للرئيس بشار الأسد. من جهته، أشار سفير روسيا لدى الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، أن الموقف الروسي ''أكثر من واضح''، في إشارة إلى أن الموقف الروسي يرفض إدراج فرض تنحي الرئيس السوري عن الحكم، هذا بالرغم من أن المبادرة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار ''مطالبة النظام والجماعات المسلحة بوقف أعمال العنف، على حد سواء''، وفقا لمشروع القرار الروسي والتأكيد على دعم المبادرة العربية، مثلما طالبت به روسيا، ومع أن مشروع القرار العربي الغربي الجديد حاول تلبية المطالب الروسية من أجل ضمان قبولها، إلا أن ذلك لم يجد نفعا. ويرى محللون أن الدول العربية والغربية التي تساند مشروع القرار الجديد تهدف إلى عزل النظام السوري، من خلال تشكيل تحالف دولي يسعى لإقصاء الحكومة السورية، بالموازاة مع الاستمرار في الضغط عليها اقتصاديا. في هذا السياق أشارت مصادر من الجامعة العربية قررت سحب مراقبيها من سوريا، تماشيا مع خطة عزل النظام السوري، حيث أكدت مصادر من الجامعة قرار سحب المراقبين بسبب ارتفاع أعمال العنف. ميدانيا، وبخصوص ارتفاع وتيرة العنف التي تحدثت عنها الجامعة العربية، أشارت التقارير الإخبارية الواردة من سوريا إلى أن أعمال العنف اقتربت من العاصمة دمشق، حيث أكد ناشطون حقوقيون مقتل 11 شخصاً، لقوا حتفهم بالأمس، بالقرب من العاصمة السورية، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين للنظام. في ذات السياق أشارت لجان التنسيق المحلية أن الاشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات منشقة خلفت ما لا يقل عن عشر ضحايا في المدن السورية. فيما تأكد انفجار بؤر توتر في مدينة حلب، بعدما ظلت المدينة بعيدة عن الاحتجاجات، مع العلم أن المدينة ثاني قطب اقتصادي في سوريا لتمركز رجال أعمال موالين للنظام. ويرى المتابعون للشأن السوري أن هذه المؤشرات قد تكون دليل بداية تجسيد مخطط إضعاف النظام السوري من الداخل، وإحداث انشقاق في صفوفه، وهو الرهان الذي تعول عليه الدول المساندة للإطاحة بالنظام، دون اللجوء إلى التدخل الخارجي.
