تجدد الخلاف في اليمن بخصوص الدور السياسي للرئيس الشرفي علي عبد الله صالح، بالنظر لتصريحات هذا الأخير الذي أكد أنه سيعود لليمن قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 21 فيفري الحالي، فيما ذهبت المعارضة للتنديد بالتصريح الذي يشير حسبها تأكيد الرئيس عبد الله صالح تراجعه عن التنحي عن السلطة. وقد اعتبرت المعارضة التي مازالت تؤكد رفضها للمبادرة الخليجية وتصر على محاكمة الرئيس عبد الله صالح بصفته مرتكب جرائم حرب في حق المتظاهرين اليمنيين، أن عودة عبد الله صالح مؤشر ودليل على رغبته في الاستمرار في الحكم أو تسليم السلطة لمن يواليه، من جهته وعد عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني، مرشح الرئاسة الوحيد بإجراء حوار مع كل الأحزاب دون خطوط حمراء.
وأكد هادي في خطاب استعرض فيه أهم ملامح برنامجه الرئاسي، أن مؤتمرا وطنيا سيعقد عقب الانتخابات يكون بمثابة ''واحة لحوار فعال مبني على قدر من الانفتاح والتكافؤ واحترام كل طرف للآخر، بحيث لا يستثني أحدا سواء داخل اليمن أو خارجه''، مضيفا أنه ''لن تكون هناك أي من الخطوط الحمراء على أي من القضايا التي يراد طرحها وفي طليعتها القضية الجنوبية وكذا أيضا مشكلة صعدة، كما اعتبر هادي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ''المخرج الأمثل من الأزمة السياسية التي كادت أن تجر البلاد إلى الحرب الأهلية''. ورغم أن الفترة الانتقالية المقررة في المبادرة الخليجية تشدد على إقامة الانتخابات الرئاسية لضمان انتقال سلس للسلطة وتفادي الانزلاق نحو الحرب الأهلية، إلا أن هناك عددا من التيارات في اليمن ترى في الانتخابات المرتقبة مجرد تمويه وتغيير شكلي لا غير. ففي مدينة عدن قال قاسم عسكر الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي في المحافظة إن ''خيارنا الإستراتيجي هو النضال السلمي لكن كل الوسائل لمنع إقامة الانتخابات ستكون متاحة لمواجهة أي ضرر يلحق بقضية شعبنا في الجنوب''.