منحت الحكومة ضمانات إضافية لضمان حياد الإدارة في الانتخابات المقبلة من خلال تشديد إجراءات تعيين أعضاء المكاتب الانتخابية. نص مرسوم حكومي جديد صدر في الجريدة الرسمية، ضمن سلسة من المراسيم الحكومية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات، على إلزام اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة العملية الانتخابية، بنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين قبل أسبوعين من قفل قائمة المرشحين (إلى 10 أفريل القادم)، وتم التنصيص على تسليم إلى ممثلي الأحزاب السياسية قائمة أعضاء المكاتب في نفس الآجال مقابل وصل استلام. ونص المرسوم على حق الاعتراض على تركيبة الأعضاء الأساسيين، على أن يكون هذا الاعتراض ممكنا في أجل لا يزيد عن خمسة أيام من تاريخ تعليق القائمة أو تسلمها. وعلى المعترض على أي من أعضاء مكتب الانتخاب أن يثبت أن الشخص محل الطعن ليس ناخبا وغير مقيم بالولاية أو مرشح للانتخابات أو قريب من الدرجة الرابعة للمرشح أو يحوز على صفة منتخب أو عضو في حزب السياسي لأحد المرشحين في هذه الانتخابات. وأتيح للمعترض اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة رفض مصالح الولاية أو المصالح الدبلوماسية قبول الشكوى. ويكون قرار القضاء غير قابل للطعن. من جانب آخر تضمن أمر رئاسي صادر في الجريدة الرسمية، حصة كل ولاية في الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا لعدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني. وشرح المرسوم المقاييس المعتمدة في الزيادة التي تضم مقعد واحد لحصة تضم 80000 ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية عن 40000 مقعد. وتم استثناء الولايات التي تحوز على 4 مقاعد فقط من نظام الحصص، حيث منحت مقعدا إضافيا للتكفل بقرار تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في البرلمان المقبل. واستفادت أغلبية الولايات من زيادات في المقاعد بواقع مقعد واحد إلى 3 مقاعد، وارتفعت حصة ولاية سطيف، وهي ثاني أكبر ولاية بعد العاصمة من حيث عدد السكان، من ثلاثة مقاعد إضافية وأربعة مقاعد إضافية للجلفة.
