خرج عدد من الأحزاب السياسية والقوى الثورية في مسيرة حاشدة إلى مقر مجلس الشعب المصري، للتضامن مع النائب زياد العليمي، عضو مجلس الشعب، بسبب تحويله للتحقيق بسبب شتمه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي والداعية الشيخ محمد حسان، خلال مؤتمر فك الحصار عن بور سعيد. كما أنه من المتوقع أن يقدم اليوم، النائب العام المصري تقريرا للجنة الصحة بمجلس الشعب بعدما أوصت بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى سجن طرة. توجه المئات من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية والثورية إلى مبنى مجلس الشعب المصري، للتضامن مع النائب زياد العليمي بسبب إحالته إلى التحقيق بعد سبه للمشير طنطاوي وإهانته للشيخ محمد حسان صاحب مبادرة ''المعونة المصرية''، وانضم إلى المسيرة المئات من طلبة الجامعة الذين نظموا وقفات احتجاجية بجامعتي القاهرة وعين شمس للمطالبة بالرحيل الفوري للمجلس العسكري وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، والقصاص للشهداء. واستنكر طارق الخولي المتحدث الرسمي للجبهة الديمقراطية لحركة 6 أفريل، قرار مجلس الشعب وإحالة النائب زياد العليمي على التحقيق، قائلا في تصريح ل''الخبر''.. ''العليمي حاول التعبير عن رأيه، وقرار مجلس الشعب تأكيد على استمرار سيناريو تكميم الأفواه، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقياداته خط أحمر لا يجوز المساس بهم أو الاقتراب منهم، في الوقت الذي يقومون فيه بقمع الحريات والتنكيل برموز ثورة 25 جانفي، وثوار التحرير بصفة خاصة''. وتساءل محدثنا، لماذا يتم التحقيق مع العليمي لسبّه المشير ولا يتم التحقيق مع نواب البرلمان الذين أهانوا الثورة ورموزها، وعدم إحالة النائب مصطفى بكري على التحقيق على خلفية الاتهامات التي وجهها للدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، داخل جلسة البرلمان، بالعمالة لأمريكا وتنفيذ مخططات أجنبية، ولم يحاسبه أحد؟! ومن المتوقع أن يقدم، اليوم، النائب العام المصري تقريرا للجنة الصحة بمجلس الشعب، بعدما أوصت بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى سجن طرة، وذلك بعد تأكدها من صلاحية وكفاءة المستشفى وضمان الجودة الطبية المقدمة للسجناء. وتساءل المحامي طاهر أبو النصر أحد المحامين المدعين بالحق المدني في حديث مع ''الخبر''، عن سبب تأخر الهيئة الطبية التي تتابع حالة الرئيس المخلوع، في تقديم تقريرها إلى المحكمة لتأخذ قرارها حول إمكانية نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة القرار في ذلك، ويتوقع محدثنا أن يكلف النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى السجن. على الصعيد السياسي، أوضح رئيس مركز دراسات وبحوث الدول النامية الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن زيارة السيناتور جون ماكين رئيس الفريق الجمهوري بلجنة القوات المسلحة الأمريكية إلى القاهرة، دليل على الأهمية التي تعلقها الإدارة الأمريكية في قضية المتهمين الأمريكيين بتقديم المعونة للمجتمع المدني، ''خاصة وأنها المرة الأولى التي تصعد فيها مصر خلافها مع الحكومة الأمريكية، ومحاكمة الأمريكيين في القضاء المصري''. وأوضح الدكتور مصطفى كامل في حديث مع ''الخبر''، أن الإدارة الأمريكية مهتمة بعدم قطع المعونة عن مصر، وأنها تعمل على إيجاد مخرج مناسب للأزمة قبل تقديم مشروع الموازنة للعام المقبل، ودون إثارة غضب الكونغرس، باعتباره المسؤول عن استمرار المعونة من عدمها''، وأضاف ''قطع المعونة سيدخل مصر في دوامة من المشاكل هي في غنى عنها في الفترة الحالية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، ومصر لا تريد أن تدخل في مشاكل مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ولا أي دولة أخرى، ومن الصعب أن يتراجع المجلس العسكري عن موقفه، وسوف يصر على محاسبة المتهمين الأمريكيين، لذا أنا على يقين بفشل ماكين في مهمته وسيعود خائب الآمال''.