الفقر منع والدها من قيدها في سجل الولادات والدفتر العائلي مريم فتاة من ولاية الجلفة.. قصتها بقدر ما تبدو غريبة ولا تصدق، إلا أنها حقيقية، وهي بطلتها. نالت مريم شهادة البكالوريا، بعد أن اجتازت كافة المراحل التعليمية باسم ابنة عمتها التي تطالبها اليوم بالتوقف عن استغلال اسمها وكنيتها التي تقاسمتها معها، قبل عقدين من الزمن، بموافقة عمتها. عندما اتصلت مريم ب''الخبر'' من أجل طلب مساعدتها على إسماع أنين معاناتها إلى من يهمه الأمر في وزارتي العدل والتربية الوطنية، لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء. فمأساتها التي كما تصفها ''مشكلة وجود وإثبات هوية وتواجد''، لا تتحمل أي مسؤولية فيها، موضحة بأنها ولأسباب الفقر والجهل لم يكن بمقدور والدها أن يقيدها في الدفتر العائلي كباقي المواليد وظلت على تلك الحالة إلى غاية بلوغها سن التمدرس دون أي وثيقة. ولأن رغبة والدتها كانت كبيرة في التحاقها بمقاعد المدرسة كباقي بنات القرية، وبعد موافقة عمتها على طلب الأم بتسجيلها في المدرسة باسم ابنتها التي هي ابنة عم مريم، دشنت هذه الأخيرة مشوارها الدراسي وعاشت طوال السنوات الماضية بوثائق ابنة عمتها وقطعت أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، إلى أن افتكت شهادة البكالوريا والتحقت بمقاعد جامعة بومرداس. تقول مريم: ''لأسباب أجهلها، اعترضت عمتي وابنتها على مواصلتي الدراسة في الجامعة، لتبدأ معاناتي ورحلتي في البحث عمن يساعدني على تصحيح مساري الدراسي باسمي الحقيقي، وفقا لقيد تاريخ ميلادي الحقيقي''. وتضيف مريم: ''اتصلت بكل الجهات المختصة والتي لها علاقة بالتربية والعدل، والمؤسسات التربوية التي زاولت بها دراستي من أجل إيجاد حل لمشكلتي إلا أنه في كل مرة تزداد مشكلتي تعقيدا وتأزما''. اليوم، ومن خلال ''الخبر''، تناشد مريم كلا من وزيري العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز وأبوبكر بن بوزيد وزير التربية، التدخل العاجل لإنهاء مأساتها وتسوية وضعيتها القانونية والتعليمية وذلك بمساعدتها على تصحيح خطأ ليس لها يد فيه، ''وإنما راجع إلى الفاقة والفقر الذي كان ينخر أسرتي''، حيث تظل أمنيتها الوحيدة أن تساعد والديها في تربية إخوتها وتعليمهم.