يدخل متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني وذوو الحقوق المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية، هذا الأحد، في إضراب عن الطعام أمام قصر الحكومة ومقر وزارة الدفاع الوطني، لطرح جملة من المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها هذه الفئة. القرار اتخذ صباح أمس في لقاء جهوي لولايات الشرق الجزائري، نظمه المكتب الولائي لولاية خنشلة، حيث حضر مندوبون عن 15 ولاية شرقية. وتقرر تنظيم اعتصام وطني يوم الأحد القادم أمام مقر الحكومة، ثم أمام مقر وزارة الدفاع الوطني لطرح جملة من المطالب الخاصة بهذه الشريحة المهمشة، والتي لم تنل حقوقها. وحسب تصريح الأمين الوطني، السيد صالح مناصرية، فإن هذه الشريحة عانت الأمرّين من حيث تهميشها من قبل الجهات الوصية التي تجاهلتها، رغم أنها كانت بالأمس الدرع الواقي للوطن والمدافع عنه، لتجد نفسها مهمشة، ولم تعط لمطالبها أية أهمية، رغم النداءات والشكاوى وعريضة المطالب المقدمة في لقاءات نظمت سابقا في كل من سيدي بلعباس، قسنطينة وعنابة. وتأتي على رأس مطالب الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، مراجعة قانون المعاشات العسكرية الذي شهد تعديلا في المادة الرابعة منه فقط سنة 1996، وتحسين رواتب المتقاعدين التي اعتبرها الناطق الرسمي للجمعية ضعيفة، وإعادة النظر في وضعيات المشطوبين ورواتب ومنح الجرحى وتوحيدها مع باقي المنح كالعطب والعجز الجسماني، وفتح المجال للاستفادة من الخبرة الطبية لكل متقاعد، بالإضافة إلى تخصيص حصص سكنية في البرنامج الوطني لفائدة هؤلاء والتكفل الصحي.