يشكل استقطاب المرأة للترشح في مختلف القوائم، أهم انشغالات المرشحين الأحرار والأحزاب حديثة التأسيس بولاية برج بوعريريج، ما دفع البعض إلى الاعتماد على أساليب الإغراء والوعود بالتوظيف وتمكين المترشحات من القروض. تنوعت أساليب الإغراء بين القوائم الحرة والأحزاب لاستقطاب العنصر النسوي للترشح للتشريعيات المقبلة، واشتد التنافس بينها إلى درجة رفعت من قيمة المزاد بين المتنافسين، بلغت درجة عرض أحدهم مبلغ 50 مليون على بعض الجامعيات. وحسب تأكيد بعض المعنيات ل''الخبر''، فإن أعضاء في المجلس الشعبي الوطني الحالي عرضوا عليهن الترشح مقابل ضمان التوظيف، مستظهرين علاقاتهم مع بعض الوزراء، والجهات النافذة، أو تقديم الدعم للحصول على قروض لإنشاء مؤسسات اقتصادية. ولا تنتهي العروض عند هذا الحد، إذ أكدت لنا جامعيات بأنهن تلقين عروضا مالية كبيرة، مقابل الترشح في هذه القوائم الحرة، يضاف إليها مبلغ يتناسب مع عدد التوقيعات. ويتداول الشارع الحديث عن مبالغ تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار للتوقيع. أما قوائم الأحزاب فانقسمت إلى نوعين: أحزاب معروفة استغلت بعض الإطارات في المؤسسات التربوية الحاصلة على وعاء انتخابي ظاهري، ناتج عن مناصبها، أو محاميات وجمعيات نسويه، كالأفالان وأحزاب استعانت بنقابيات كالأرندي، بينما اعتمد باقي الأحزاب الجديدة على العلاقات المهنية الشخصية لمتصدر القائمة، أو التأثير المالي والنفوذ لرجال المال والأعمال. ورغم كل هذا الحراك باتجاه المرأة، فهذا لا يلغي التنافس الطوعي لبعض المرشحات اللاتي بادرن إلى الانضمام إلى القوائم الحرة، كالمرشحة المنسحبة من حزب التجديد الجزائري، أو مديرة مركز محو الأمية التي قدمت ملفها لدى الأفالان، وإحدى الصيدليات المرشحات في حزب الوطنيين الأحرار. وفي انتظار ما تكشف عنه القوائم الرسمية التي تستكمل شروط الترشح، يبقى دخول المرأة معترك السياسة، بعد احتلالها ميدان الحركة الجمعوية، يشكل أحد محاور اهتمام الشارع، خاصة وأن بعض متصدري القوائم من الرجال المستهلكين، على مستوى الحراك السياسي بالولاية، ممن قضوا سنوات في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، أو حتى في الحركات الجمعوية المصطادة لفتات الموائد الرسمية، يثيرون استياء الشارع في برج بوعريريج، وحتى داخل الأحزاب المعنية المطالبة بالتجديد والتخلي عن الوجوه القديمة، ممن لم يخدموا الولاية وسكانها، ولم يقاسموا الشارع معاناته في الأوقات العصيبة.
