ارتفعت مشتريات الجزائر من القمح لتسجل أرقاما قياسية بداية هذه السنة، باقتناء أكثر من 920 ألف طن من القمح اللين والصلب، بقيمة تجاوزت 311 مليون دولار، في الوقت الذي توقع فيه الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح تراجع إنتاج هذه السنة إلى أقل من 30 مليون قنطار. كانت الجزائر المصنفة كثالث أكبر مستورد للقمح بعد كل من مصر والبرازيل، رفعت حجم مشترياتها من هذه المادة في الأسواق الدولية بنسبة تجاوزت 133 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة .2010 ويفسر التزايد المستمر لواردات الجزائر من القمح إلى التراجع المسجل في مستوى الإنتاج الوطني. في هذا الإطار، أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح أن توقعات هذه السنة تشير إلى تراجع مستوى الإنتاج إلى أقل من 30 مليون قنطار، مما سيتسبب في تسجيل مستويات قياسية لفاتورة واردات الجزائر. وحسب نفس المسؤول، فإن انقلابات الأحوال الجوية التي رافقها تهاطل كميات معتبرة من الثلوج والجليد خلال الأشهر الماضية، تسبب في إتلاف كميات كبيرة من المساحات المزروعة من القمح. في نفس الإطار، قال قايد صالح أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تبقى تحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمادة القمح، أهمها نقص المساحات الزراعية المسقية وتوسع رقعة التصحر، إلى جانب تقلص الأراضي الزراعية الخصبة بسبب البناء وعدم استغلال المياه الجوفية ومياه السدود. واستنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف المركز الوطني للإحصاء والإعلام، فإن قيمة واردات الجزائر ارتفعت خلال شهري جانفي وفيفري إلى ما قيمته 39,311 مليون دولار أنفقت لاقتناء 44,920 ألف طن، مقابل فاتورة واردات بلغت 284 مليون دولار أنفقت لشراء 815 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة .2011 من جهة أخرى، كشفت آخر أرقام الجمارك عن زيادة محسوسة في مشتريات القمح الصلب التي ارتفعت فاتورتها خلال شهري جانفي وفيفري من 70 مليون دولار خلال سنة ,2011 إلى 103 مليون دولار خلال السنة الجارية. أما مشتريات القمح اللين فانخفضت قيمة وارداتها من 213 مليون دولار إلى 207 مليون دولار خلال هذه السنة.