كشفت أسئلة دفاع الطرف المدني (دفاع البنك الوطني الجزائري) في الشطر الثاني من الجلسة المسائية المخصصة لاستجواب عاشور عبد الرحمان المتواصلة، الاثنين 09-04-2012، بجنايات العاصمة، أن عملية اختلاس أكثر من 21 مليار دج تمت في ظرف 18 يوما بمعدل 1.2 مليار دج يوميا. قال المتهم الرئيس في القضية، عاشور عبد الرحمان، في رده على أسئلة الدفاع "يستحيل سحب 1.2 مليار دج من البنك الوطني الجزائري لأن هذا يستدعي تصريح من المديرية العامة للبنك أو على الأقل استخدام شاحنة لنقل هذه الأموال وهو أمر مستحيل"، وقال عاشور للقاضي عن ما تم "مُدبّر ضده". واستدل المتهم ببعض الصكوك وقال إنها قيمتها ضخمت، مشيرا إلى أن الصكوك المتعلقة باستخراج المبالغ الضخمة التي اختلست من البنك "لم يظهر أثرها الى اليوم". ويواجه المتهم عاشور، الذي صدر في حقه سنة 2009 حكم أول ب18 سنة حبسا نافذا والمتهمون الآخرون وأغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري، تهمة تكوين "جماعة أشرار و تبديد اموال عمومية". كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد و تزوير المحررات المصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة منذ سنة 2004 قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.