عززت قوات الأمن، أمس، تواجدها بمحيط مبنى حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، بناء على مؤشرات أوحت بأن اشتباكا قد يقع بين أنصار الأمين العام والغاضبين عليه، الذين اجتمعوا بمكتب عبد الحميد سي عفيف للتخطيط ل''مرحلة ما بعد بلخادم''، على حد تعبير أحد الساخطين على الأمين العام. ظلت أبواب مقر الحزب الثلاثة مغلقة طيلة النهار، ولم يسمح لبعض الصحافيين الذين تنقلوا إليه بالدخول إلا بعد أن نزل إليهم عضو المكتب السياسي قاسة عيسى، الذي أمر الحارس بفتح الباب. وبدا المقر خاليا إلا من بعض القياديين الغاضبين من الأمين العام، وبعض المناضلين والمترشحين للانتخابات الذين استقبلهم بلخادم بمكتبه. واعتذر عيسى عن ''عدم تمكن الأمين العام من استقبال صحافيين اليوم لأنه مشغول''. وفي مكتب عضو المكتب السياسي سي عفيف بالطابق الثاني، التقى عضو اللجنة المركزية محمد بورزام ومدني حود، عضو مجلس الأمة وممثل الأفالان باللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، ومعهما سي عفيف وعضو بتنظيم طلابي تابع عاطفيا للحزب، والتحق بهم أمين محافظة الحراش محمد زوبيري، وأشخاص آخرون وحّدتهم النقمة على عبد العزيز بلخادم، الذي التفوا حوله عام 2003 للإطاحة بعلي بن فليس لما كان الصراع على أشده على الانتخابات الرئاسية .2004 وتعهد بورزام بأن يعيّن المعارضون لبلخادم قائدا بديلا له يوم السبت المقبل، تاريخ عقد دورة استثنائية للجنة المركزية كما يجري التخطيط له. وقال لصحافيين: ''دخلنا الآن في مرحلة ما بعد بلخادم، وسنخوض الحملة الانتخابية من دونه ومن دون مكتبه السياسي''. وحلف بورزام بأغلظ الأيمان بأن النصاب الذي يسمح بعقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية، بغرض سحب الثقة من بلخادم، متوفر. وأوضح في الموضوع: ''وصلنا إلى 220 توقيع، وسنقدم الأسماء لمحضر قضائي ولن نكشفها لبلخادم حتى لا يضغط عليهم لاستمالتهم''. ونقل بورزام عن الأمين العام المغضوب عليه، أن ''قوة من فوق'' ضغطت عليه لفرض الوزراء الطيب لوح ورشيد حراوبية وعمار تو رؤوسا على قوائم المترشحين في الولايات التي ينحدرون منها. وذكر أن ''معلومات وصلتنا بأن ذلك غير صحيح''. وتساءل: ''لماذا غلّطنا الأمين العام؟ ولأي غرض؟''. من جهته يقول سي عفيف إن بلخادم ''أكد لي قبيل عملية اختيار المرشحين بأن الرئيس بوتفليقة شخصيا يرفض ترشيح أعضاء المكتب السياسي والوزراء، لكن فوجئت بعدها بترشيح حبيبة بهلول (عضو مكتب) وثلاثة وزراء هم في الحقيقة لا يملكون أي شعبية في محافظاتهم. هذا يعني أن بلخادم لم يقل الحقيقة''. وأظهر سي عفيف وثيقة موقعة من أعضاء محافظة مستغانم تزكيه مرشحا باسمها. وأظهر غاضبون آخرون وثيقة من محافظة تلمسان، ترفض ترشيح الوزير لوح. وأرسل بوجمعة هيشور إلى ''الخبر''، وثيقة تحمل توقيعات أعضاء محافظة قسنطينة يساندون فيها مسعى سحب الثقة. ويجزم مدني حود، من جهته، بأن بلخادم ''عقد اتفاقا مع جهات أخرى، بهدف إضعاف الأفالان في الانتخابات''. ويقصد ب''الجهات''، في مفهوم الناقمين على بلخادم، الإسلاميون. وهي تهمة يدفعها المعني عن نفسه، إذ قال إنها ''واهية تستهدف تأليب المناضلين ضدّي''.