انخفاض قيمة الدينار سيرفع فاتورة الغذاء إلى 14 مليار دولار هذا العام حذر اتحاد التجار والحرفيين من الخضوع لضغوط المستوردين والترخيص لهم باستيراد البطاطا، ما يفتح شهيتهم للضغط أكثر لاستيراد اللحوم لشهر رمضان، خاصة وأن عددا منهم بدأ يتحرك، مؤكدا على ضرورة تحديد هوامش الربح بدلا من تسقيف الأسعار. قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بلنوار، في تصريح للفجر، إن الاتحاد يعمل جاهدا لتنسيق جهوده مع جمعيات حماية المستهلك لنشر ثقافة الاستهلاك وسط الجزائريين، الذين يفتقد ثلثيهم لهذه الثقافة، غير أنه يرفض دعوة بعض ممثليهم للترخيص لاستيراد البطاطا كحل مؤقت لمواجهة الأزمة "لأن الاستيراد لن يقضي على مشكل الأسعار، كما أن اللجوء إليه يعني الرضوح لضغوط المستوردين على الحكومة، فضلا على أن اللجوء إليه في هذا الظرف سيحبط الكثير من عزيمة المنتجين، فلماذا يعمل الفلاح وينتج إذ كان الاستيراد هو الحل في الأخير؟" و"الأهم - يضيف محدثنا - أن مستوردي اللحوم بدؤوا يتحركون لجلب كميات كبيرة من اللحم المجمد لشهر رمضان القادم والترخيص لاستيراد البطاطا سيفتح شهيتهم أكثر". وأضاف بولنوار أن التنظيم يرفض مقترح جمعيات حماية المستهلك بتسقيف الأسعار، لأنه يتعارض مع السوق الحرة وقانون العرض والطلب الذي يسير كل القوانين التجارية الوطنية والعالمية، والأهم أنه سيساهم في انتشار التجارة الموازية والسوق السوداء التي أنهكت الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تحديد هوامش الربح للتحكم في الأسعار. وأفاد المتحدث ذاته أن المعطيات الموجودة حاليا تشير إلى أن فاتورة المواد الغذائية لن تقل مع نهاية العام الجاري على 14 مليار دولار، ما يتوجب على الدولة إعادة النظر في برامج الانتاح ودعم المنتجين بدلا من المستوردين للتخلص من التبعية للسوق العالمية ولاضطراب الأسعار خاصة مع انخفاض قيمة الدينار، مؤكدا على الاهتمام أكثر بشبكة التوزيع وتسهيل تصريف المنتجات التي يتلف جزء كبير منها في وقت يكتوي فيه المواطن بنار الغلاء الفاحش.