طالبت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين الحكومة وفي مقدمتها وزراء التجارة والفلاحة والصحة والنقل بالتدخل العاجل لوضع حد لاضطرابات السوق، والارتفاع المفرط وغير المبرر في أسعار المنتجات الواسعة الاستهلاك كالخضر والفواكه والبقوليات واللحوم والأسماك وكذا بعض الخدمات الأساسية كالصحة والنقل. وحسب بيان الفدرالية الجزائية للمستهلكين، فإن هذه الزيادات غير المبررة أدت إلى استياء كبير لدى المستهلك الجزائري الذي لم ينعم بالزيادات الأخيرة في الأجور، وبالنظر لغياب أية بوادر لانفراج هذه الأزمة التي أثقلت كاهل أرباب العائلات لا سيما ذوي الدخل المحدود، فإن المكتب التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين وبعد اجتماعه يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للهيب الأسعار من خلال تفعيل أحكام المادة 5 من القانون رقم 05 - 10 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للأمر 03,03 المتعلق بالمنافسة والتي تنص على اتخاذ تدابير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك لأسباب تتمثل في تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق، وكذلك المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. ولوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق وبكيفية مستعجلة، اقترحت الفدرالية تشديد الرقابة للحد من أثار المضاربة وإغراق السوق بالمنتجات التي تشهد ارتفاعا غير مبرر وذلك باللجوء إلى الاستيراد المؤقت، وإعادة النظر في تسقيف أسعار المواد الأساسية التي عرفت أسعارها انخفاضا في البورصات العالمية والإسراع في تنصيب مجلس المنافسة باعتباره سلطة لضبط السوق وضمان السير الحسن للمنافسة وتشجيعها وأخيرا اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة ظاهرة التضخم التي فاقت نسبته السنوية أكثر من 4 بالمائة والذي خلف الأشهر القليلة الماضية أثارا سلبية على الاقتصاد الوطني وكذا على القدرة الشرائية للمستهلك.
