أكثر من ألف هكتار من أراضي الأوقاف المغربية تخصص لزراعة المخدرات

عائداتها تستغل في دفع أجور الأئمة وتمويل النشاط الديني

كشف رئيس المجلس الإقليمي لوزان، العربي حرشي، أن أزيد من ألف هكتار محسوبة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتم استغلالها في زراعة ''الكيف'' بالإقليم. وأضاف حرشي في تصريحات لموقع ''هسبريس'' المغربي، أن عائدات كراء هذه الأراضي التابعة للأوقاف، تؤدى بها أجور الخطباء والعلماء والأئمة وتمويل بعض الأنشطة الدينية، مبرزا أن ''الأجداد'' كانوا يبيعون غلة ''الكيف'' بشكل كامل إلا غلة أراضي الحبوس لأنهم كانوا يعتقدون بوجود ''البركة'' فيها. وأكد حرشي، وهو مستشار برلماني عن وزان، أنه سيُطالب وزير الداخلية ووزير العدل، في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتي العدل والداخلية، الأسبوع المقبل، بتحديد المسؤول عن استغلال مزارعي المخدرات لأراضي الحبوس.
وكان حرشي طرح سؤالا في لجنة المالية، على رئيس الحكومة ممثلا بوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، كي يحددوا الأطر القانونية، ووضع التزامات للناس الذين يقومون بكراء أراضٍ لفلاحي مادة الكيف، بناء على تقارير السلطات المحلية لإقليم وزان والدرك الملكي الذين قاموا بمعاينة أراضي ''الكيف'' وهي تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأكدوا أن هذه الأراضي الحُبوسية كلها تُستغل من طرف مزارعي المخدرات، والسلطات المحلية قامت بمراسلة وكيل الملك تطلب منه فتح تحقيق عاجل لأن عددا كبيرا من الأراضي التابعة للحبوس تُستغل لزراعة هذه المادة المحظورة قانونا وشرعا بالمغرب.
وحسب نفس المستشار (النائب)، فإن وزير الأوقاف لم يتخذ أي إجراء في هذا الجانب.