انتقدت كتابة الدولة للتجارة الأمريكية، أمس، الجزائر، مبدية قلقها إزاء تقليص عدد المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية المستوردة والتقصير في حماية حقوق الملكية، أمام الانتشار الواسع للقرصنة وتقليد المنتجات. وأعلنت الهيئة التمثيلية التابعة لكتابة الدولة للتجارة الأمريكية، في تقريرها الصادر أمس، أن الجزائر تبقى في القائمة السوداء خلال السنة الجارية. وجاء في التقرير أن ''الولايات المتحدةالأمريكية تظل قلقة حيال القوانين الجزائرية التي تحظر الزيادة في عدد المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية، وهذا لصالح المنتجات المحلية''. وانتقدت كتابة الدولة للتجارة الأمريكيةالجزائر، كونها مقصّرة في حماية التجارة بالسوق المحلية للأدوية من الممارسة التي وصفتها بغير العادلة. وشدّد التقرير على أن الجزائر مطالبة بمضاعفة جهودها لحماية براءات الاختراع، وتعزيز الإجراءات لمحاربة القرصنة والتقليد غير الشرعي للمنتجات الأصلية، وهما ظاهرتان واسعتي الانتشار في الجزائر، حسب ما أشار إليه التقرير الأمريكي. ويأتي تقرير السنة الجارية مماثلا لسابقه، حيث سبق لكتابة الدولة للتجارة الأمريكية السنة الماضية أن انتقدت الجزائر، فيما اعتبرته حضرا لواردات المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية وحماية براءات الاختراع، باتهامها شركات محلية باستغلال نقص حماية هذه الملكية الفكرية وإنتاج أدوية دون تراخيص من الشركات الأمريكية، صاحبة هذه البراءات. يشار إلى أن قائمة الأدوية المتوفرة والمسوّقة في الجزائر تقدّر بحوالي 5500 صنف، وأن السلطات العمومية تعمد إلى تقليص القائمة المستوردة، في سياق تشجيع إنتاج الدواء الجنيس وتقليص الواردات التي بدأت تبرز في سنة .2009 ويأتي هذا القرار رغم أن التقارير الأخيرة الواردة من هيئات متخصصة أفادت بأن التزامات الشركات والمخابر الوطنية لإنتاج الأدوية لم تكن كاملة، أي أن هناك العديد من أصناف الأدوية التي تم الالتزام بإنتاجها محليا لم تنتج بعد، مع أنها ممنوعة من الاستيراد، الأمر الذي ساهم في تسجيل نقص في أصناف بعض الأدوية.
