أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن الحكومة تحضر لاعتماد قائمة ثالثة من الأدوية الواجب إنتاجها محليا، والتي ستمنع من الاستيراد على غرار القائمتين السابقتين المتضمنتين حوالي 1300 صنف، التزمت الشركات والمخابر المحلية بإنتاجها. أوضحت نفس المصادر انه لم يتم بعد الحسم نهائيا في عدد الأدوية والأصناف التي ستدرج في القائمة الجديدة، إلا أن ذلك سيتم بعد الانتهاء من مشاورة المنتجين والشركات الجزائرية والأجنبية النشطة في الجزائر والتأكد من قدراتها في توفير هذه المنتجات محليا والالتزام فعليا بتوفّرها. ويشير ذات المصدر أن المدونة أو قائمة الأدوية المتوفرة والمسوقة في الجزائر تقدر بحوالي 5500 صنف، وأن السلطات العمومية تعمد إلى تقليص القائمة المستوردة في سياق تشجيع إنتاج الدواء الجنيس وتقليص الواردات التي بدأت تبرز في سنة 2009، حيث قدرت واردات الأدوية ب743 ,1 مليار دولار مقابل 864, 1 مليار دولار عام 2008 بنسبة تراجع قدرت ب 50 ,6 بالمائة، وتواصلت خلال السداسي الأول من سنة 2010؛ حيث بلغت فاتورة الاستيراد 34 ,698 مليون دولار مقابل 78 ,915 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 و يأتي هذا القرار، رغم أن التقارير الأخيرة الواردة من هيئات متخصصة أفادت بأن التزامات الشركات والمخابر الوطنية لإنتاج الأدوية لم تكن كاملة، أي أن هنالك العديد من أصناف الأدوية التي تم الالتزام بإنتاجها محليا، وبالتالي عدم استيرادها لم تنتج بعد. وهو الأمر الذي ساهم في تسجيل نقص في أصناف بعض الأدوية. من جانب آخر، من المرتقب أن يطرأ على دفتر الشروط الجديد الذي كان مرتقبا اعتماده من قبل وزارة الصحة لتأطير عمليات صناعة واستيراد الأدوية وتنظيم سوق صناعة الأدوية في الجزائر، تعديلات جديدة قبل المصادقة عليه. وقد تم طرح المسودة السابقة على المتعاملين ومنظمات منتجي الصناعة الصيدلانية والشركات النشطة في الجزائر قصد تقديم مقترحات عليه. وقد تبنى دفتر الشروط الخاص بالشروط التقنية لاستيراد الأدوية والمواد الصيدلانية تدابير؛ من أهمها إلزام المستوردين بإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر وإعطاء الأدلة الفعلية على ذلك، ومنع كل متعامل من الاستفادة من برامج استيراد الأدوية، إذا لم يقدم للمديريات المؤهلة وثائق على وجود مشروع استثماري في الجزائر. وتؤكّد المادة 30 في دفتر الشروط التقني الخاص باستيراد الأدوية والمواد أنه ''لا يمنح ترخيصا بالاستيراد إلا للمستوردين بالجملة الذين يمتلكون فوق التراب الوطني على منشآت صناعية لصناعة المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام الطبي البشري''. هذه المادة تؤكد على ربط الاستيراد مباشرة بالتصنيع في الجزائر، فكل مستورد يتعين عليه إلزاميا أن يمتلك مصانع للأدوية في الجزائر، وبالتالي يكون منتجا للأدوية. وهذا النص يدعّم ويؤكّد على الإجراءات التي تم اعتمادها في 14 ديسمبر 2008، ولكن دون إعطاء أي مهلة من الناحية العملية، أي أن المستورد يجب أن يكون لديه مصانع في الجزائر وأن ينتج فعليا. ومن بين الإجراءات التي تضمّنها أيضا دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد الأدوية، تشديد عملية استيراد المواد المهلوسة والمهدّئات والمواد الكيميائية، حيث تنص المادة 15 في الفقرة الثانية على خضوع المواد المهلوسة والمخدّرة لإجراءات خاصة تتضمن توقع الكميات المستوردة ووجود ترخيص خاص بالاستيراد وتحديد كيفية الحيازة والتخزين والنقل والتوزيع، ويسلم اعتماد للاستيراد اسميا إلى الصيدلي المدير التقني للمؤسسة التي ستقوم باستغلالها، ونفس الأمر ينطبق على المواد الكيميائية وما يعرف بالكاشف المستخدم في تصنيع الأدوية، حيث تخضع لتدابير احترازية وأمنية. من جانب آخر، يؤكّد دفتر الشروط على ضرورة تضمن الدواء لكافة المعلومات باللغة العربية، فضلا عن اللغة المستخدمة والمتداولة في الجزائر وهي عادة اللغة الفرنسية، حسب ما تؤكّده المادة 12، وتشير المادة 2 إلى ضرورة ''التزام المستورد لتوزيع المنتجات الصيدلانية النهائية لبائعي الجملة الموزعين المرخّص لهم فقط والمتواجدين على كامل التراب الوطني، بالمقابل يتعهّد المستوردون من بائعي الجملة في المادة 3 التزود من المواد الصيدلانية لدى المخابر التي تصنع الدواء أو ممثليهم من البلد الأصلي نفسه والمعتمد رسميا''. وبما أن عمليات إيداع برنامج استيراد الأدوية للسنة الجديدة قد انتهت مع منتصف سبتمبر الماضي، ويرتقب أن يصادق عليه في حدود نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، فان المستوردين سيستفيدون، على الأقل، من سنة إضافية؛ حيث يستبعد أن يتم اعتماد دفتر الشروط الجديد الذي لم يتضمن أيضا وضع شركات تعبئة الأدوية التي منحت مهلة سنة إضافية ستنقضي في ديسمبر المقبل لتصنيع المنتجات في الجزائر؛ حيث سيسري دفتر الشروط السابق على البرنامج الخاص بسنة .2011
