أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، عن ضبط قائمة جديدة للدواء المنتج محليا والمستورد في إطار إستراتيجية الدولة القاضية بضرورة تسريع خلق صناعة صيدلانية وطنية والعمل على تحقيق التغطية المحلية المطلوبة في التوزيع. سهام.ب شدّد وزير الصحة جمال ولد عباس في اللقاء الذي جمعه بالمنتجين والموزعين وكذا المستوردين، على ضرورة تحمل المنتجين المحليين مسؤولية تغطية احتياجات السوق الوطنية فيما يخص الدواء، خاصة بعد بروز ندرة مست عدة أدوية حساسة في صحة المواطن على غرار مرض الضغط الدموي، السرطان..، وقال ولد عباس »قمنا بضبط قائمة جديدة للدواء المنتج محليا والمستورد، تضاف إلى قائمة الأدوية ال 1300 من مختلف الأصناف التي منعت من الاستيراد والتزمت الشركات والمخابر المحلية بإنتاجها«. وتحظر الحكومة لإطلاق دفتر شروط جديد لتأطير عمليات صناعة واستيراد الأدوية بما يساعد على تنظيم سوق صناعة الأدوية في الجزائر، والتي سيتم من خلالها القيام بعدة تعديلات جديدة قبل المصادقة عليه، علما أنه تم طرح المسودة السابقة على المتعاملين ومنظمات منتجي الصناعة الصيدلانية والشركات النشطة في الجزائر قصد تقديم مقترحات عليه، وتفيد المادة 30 من دفتر الشروط التقني الخاص باستيراد الأدوية »عدم منح ترخيص بالاستيراد إلا للمستوردين بالجملة الذين يمتلكون فوق التراب الوطني منشآت صناعية للمنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام الطبي البشري«، وهو ما يحتم على كل مستورد أن يمتلك مصانع للأدوية في الجزائر.يذكر أن قائمة الأدوية المتوفرة والمسوقة في الجزائر تقدر بحوالي 5500 صنف، وتعمل السلطات العمومية على تشجيع إنتاج الدواء الجنيس وتقليص الواردات التي شرع في تطبيقها ابتداء من سنة 2009، وقدرت واردات الأدوية بأكثر من 1.7 مليار دولار مقابل أزيد عن 1.8 مليار دولار عام 2008 بفارق قدر ب 6.50 50 ,6 بالمائة. على صعيد آخر، أكد الوزير ولد عباس غلق عيادتين لعدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط ونظرا لتلقي شكاوي من المواطنين، مؤكدا أن العيادات الخاصة يشترط عليها قبل أن تفتح أن توقع على دفتر أعباء وتلتزم باحترامه ، قبل أن يشير إلى أنه طلب من المفتشين والأطباء بضرورة مراقبة سير عمل العيادات الخاصة من أجل ملاحظة مدى تطبيقها واحترامها لشروط دفتر الأعباء.