قررت وزارتا الداخلية والدفاع، بالتنسيق مع هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك، وبالتنسيق مع ولاة الجنوب، جملة من الإجراءات في إطار ما يسمى المخطط الأمني لتأمين الانتخابات في المناطق الحدودية بأقصى الجنوب وفي باقي ولايات الجنوب. وجندت وزارة الدفاع وقيادة الدرك الوطني 10 آلاف جندي ودركي لتوفير التغطية الأمنية في المناطق النائية والحدودية بالجنوب أثناء وقبل الانتخابات التشريعية. وضمن هذا السياق تقرر تسيير دوريات عسكرية معززة في الطرق الرئيسية، ومسح المناطق الصحراوية بالطائرات على مدار الساعة، وتجنيد قوات إضافية من الدرك لفرض حراسة مشددة في القرى وتجمعات البدو الرحل المعزولة. ويشارك مئات العسكريين المعززين بقوات من الدرك منذ يوم الأحد الماضي في تمشيط عدة مواقع صحراوية تتقاسمها ولايات تمنراست وأدرار وغرداية، بحيث شرعت وحدات من الجيش مدعومة بمروحيات في عملية تمشيط واسعة للصحراء المشتركة بين أقاليم 3 ولايات في الجنوب، وتزامنت عملية التمشيط الأخيرة مع التزام الشرطة والدرك بإجراءات أمن مشددة عبر نقاط التفتيش عبر ولايتي غردايةوالأغواط منذ صباح يوم الجمعة. وحصرت وحدات الجيش التي كانت مرفقة بخبراء في تقفي الأثر نشاطها في مسالك صحراوية اعتاد المهربون اختراقها للعبور من العرق الغربي الكبير إلى جبال العمور والقعدة أو العكس. وأفادت مصادر محلية بأن عملية التفتيش امتدت نحو الشرق إلى صحراء تقع بين دوائر زلفانة والفرارة وتفرت بولاية ورفلة، وهي مناطق غير بعيدة عن معقل الجماعات الإرهابية الرئيسي في جبل بوكيل وفي جبال مشونش بولاية بسكرة. وحسب مصادرنا فإن التفتيش كان يهدف للبحث عن أي أثر جديد لحركة سيارات من الشمال نحو الجنوب. وكشفت نفس المصادر أن تحريات مصالح الأمن أكدت بأن إرهابيين قدموا من مناطق باتنةوبسكرة يحاولون التنقل إلى معاقل القاعدة في شمال مالي. وتشارك قوات الجيش في التفتيش الدقيق لبعض المنافذ الصحراوية الخاصة في جنوب ولاية البيض. وتعرف هذه المنافذ القريبة من منطقة بريزينة ووادي زرقون بولاية الأغواط، بأنها شريان الحياة بالنسبة إلى المهربين والخارجين عن القانون، حيث تعد أحد المنافذ الإجبارية القليلة التي يضطر المتسللون في الصحراء لعبورها من أجل الوصول إلى الشمال أو العكس.
