شبهت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من يقاطع الانتخابات ''إراديا'' بالمريض ''الذي يعتبر أنه من حقه أن يرفض علاج نفسه''. ودعا رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، في بيان له أمس، الجزائريين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم العاشر من الشهر الجاري. وقال إن ''فعل الانتخاب من صميم المواطنة حتى ولو عبرنا عن رأينا بالرفض''. وأوضح قسنطيني أن ''هذا لا يمنع أنه حينما عبرت عن أملي في أن نجعل عملية الانتخاب إجبارية ومن يتخلف عنها تفرض عليه غرامة رمزية حتى وإن كرر عدم الانتخاب، قد سارع البعض إلى استنكار ذلك، بمبرر المساس بحرية الناخبين. وأكد قسنطيني، في ذات البيان، أن ''أجيالا من الجزائريين ضحوا من أجل الحصول على الحق في اختيار ممثليهم بكل حرية، لا يمكن أن ننسى تضحياتهم''، في سعيه لإقناع المواطنين بالانتخاب يوم العاشر ماي. ولاحظ رئيس اللجنة الاستشارية ما أسماه بمفارقة طفت على السطح، ومفادها أن عدد الناخبين الجزائريين كان مرتفعا لما كان عدد الأحزاب يعد على الأصابع، بينما يوجد حاليا الكثير من الأحزاب، لكن عدد الناخبين ضعف''. وشدد على واجب'' الخروج من هذا الوضع من خلال التصويت بقوة في التشريعيات القادمة، حتى ولو امتنعنا عن اختيار أي من المترشحين الذين قدمتهم الأحزاب''.