تُواصل الجهات الوصية التحقيقات فيما أصبح يسمى بفضيحة معهد الحقوق بوهران، الذي يعيش منذ أيام حالة استنفار قصوى، حيث أكدت أمس مصادر مطلعة بأن المصالح الإدارية عمدت كإجراء تحفظي إلى اتخاذ قرار بتوقيف مجموعة من الطلبة الذين ثبت بأنهم لا يملكون حتى شهادة البكالوريا التي تؤهلهم للتسجيل في إطار التعليم العالي. وفي انتظار الإعلان النهائي عن النتائج الرسمية التي تمخضت عنها نتائج التحقيقات الموسعة التي أمرت بها السلطات المركزية من خلال فحص شامل ودقيق لملفات كل الطلبة الذين تعاقبوا على معهد العلوم القانونية والإدارية (الحقوق) بجامعة وهران منذ سنة 2002 وإلى غاية اليوم، تتحدث مصادر متطابقة عن توقيف زهاء عشرة طلبة عن الدراسة ثبت بأنهم لا يملكون المؤهلات العلمية المطلوبة، وفي مقدمتها شهادة البكالوريا. في حين أوضح الأستاذ يلس رئيس المجلس العلمي للمعهد، في معرض إجابته على استفسارات ''الخبر'' أمس، بأن عدد الموقوفين لم يصل إلى هذا الحد، دون أن يكشف عن العدد الرسمي للموقوفين لحد الآن، رغم أن التحقيقات لا تزال متواصلة، وهو ما يؤشر إلى ارتفاع الملفات المعنية بالتزوير خلال الأيام القليلة المقبلة. وحسب جهات تتابع الملف عن كثب، فإن من بين المستهدفين بالتوقيف طلبة مسجلون في السنة الرابعة جامعي، ومنهم من تمكن من التخرج والحصول على شهادة الليسانس، الأمر الذي يثير الكثير من الاستفهامات والتساؤلات حول المنحى الخطير الذي وصل إليه حجم التزوير والتلاعب في معهد يُعد من أعرق المعاهد التي تملكها جامعة وهران، ويخص تدريس القانون. وفي ظل التكتم الجاري لحد الآن عن نتائج التحقيقات من قبل الجهات المسؤولة، يجري الحديث في أوساط المعهد ومحيطه من طلبة ومستخدمين، عن إمكانية وصول الملفات المشبوهة إلى 80 ملفا، غير أن هذا العدد يبقى استباقيا وغير دقيق إلى حين إعلان الإدارة عن النتائج الرسمية التي من المرجح جدا أن تكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري، خاصة وأن المحققين واجهوا بعض العراقيل تمثلت أساسا في عدم استجابة بعض الطلبة الذين تلقوا استدعاءات للدعوات التي وجهت لهم من أجل التقصي في ملفاتهم المشتبه فيها. غير أن الغريب في أمر هذه الفضيحة هو أن من بين الطلبة المتورطين يوجد أبناء أساتذة جامعيين وممارسين لمهنة المحاماة، وهو ما يزيد من حدّة هذه الفضيحة، ولاسيما أن الإدارة ستكون مجبرة على رفع دعاوى قضائية ضد المعنيين بالتزوير. للإشارة فإن معهد الحقوق بوهران، عاش في السنوات الأخيرة العديد من الانتقادات خاصة من الطلبة الذين وصل بهم الحد إلى درجة تسجيل خصومات قضائية ضد مسؤولي المعهد، ولاسيما أمام التضييق الجاري حول مسابقات الماجستير والشروط الغريبة التي تم فرضها مؤخرا من أجل تقليص عدد المترشحين، منددين بتحول مبنى معهد الحقوق إلى ما أسموه ''مملكة تحتكرها عائلات برمتها في ضوء وجود أساتذة تداولوا على التدريس من الجد إلى الحفيد''.
